“مركز أمان” الحقوقي يطالب السعودية بمحاكمة عادلة لـ”خلية تجسس” مزعومة

السعودية/ نبأ – إثر قيام هيئة التحقيق والادعاء العام التابعة لوزارة الداخلية بإحالة مجموعة من المواطنين الى المحكمة الجزائية، بتهمة تشكيل خلية تجسس، تصاعدت المخاوف من وجود نوايا مبيتة وأهداف غير معلنة لدى السلطات السعودية ضد المواطنين الشيعة.

وأعرب “مركز امان لمراقبة حقوق الانسان” عن قلقه إزاء هذا الامر خاصة في هذا التوقيت المتزامن مع حملة أمنية شرسة وغير مسبوقة تنفذها أجهزة المباحث وقوات المهمات الخاصة ضد السكان الشيعة في المنطقة الشرقية.

واعتبر المركز في بيان ان هذا يكشف عن سعي وإصرار على تسيس القضية ضمن مسار الاستهداف للطائفة الشيعية، ولم يستبعد أن يتم ربطهم بقضايا الإرهاب تمهيداً لإصدار أحكام مشددة وقاسية وغير مبررة ضد هؤلاء.

وفيما رفض المركز التكتم والغموض اللذان يحيطان بالقضية، وتشكيكه بسلامة إجراءات المحاكمات التي سيتولاها القضاء غير المستقل في المملكة، أهاب بالمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان التدخل العاجل لمنع تكرار المخالفات القانونية الخطيرة التي تعرّض لها المعتقلون الشيعة أثناء التحقيقات في سجون المباحث عبر إخضاعهم للتعذيب النفسي والجسدي المتواصل ما دفعهم لتقديم اعترافات تحت الضغط والإكراه أو كتابة ما يمليه المحققون عليهم أو توقيع أوراق بيضاء يملأها المحققون لاحقاً بما شاءوا من تهم على أنها اعترافات للسجين، ثم يقدمها الادعاء للقضاء الذي يستند إليها في إصدار الأحكام.

كما دعا المركز السلطات الى ضمان علنية المحاكمات، وإتاحة الفرصة أمام محامي المتهمين من أجل اللقاءات الدورية مع موكليهم، مع تمكين المحامين الدوليين المستقلين وممثلين عن المفوضية العامة لحقوق الإنسان في الإمم المتحدة وأعضاء المنظمات الحقوقية المستقلة من حضور جلسات المحاكمات ومراقبة إجراءاتها. واعتبر المركز أن غياب هذه العناصر يعني ان المحاكمات غير نزيهة ولا تتوفر على الشروط الكافية لتحقق العدالة.