البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يدين القمع في البحرين

بروكسل/ نبأ – طالب البرلمان الأوروبي البحرين بفرض حظر على عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها. وفي قرارا أصدره بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء المشاركين في جلسته اليوم أعرب عن قلقه وخيبة أمله من عودة البحرين لممارسة هذه العقوية.

وطالب البرلمانُ الملكَ البحريني حمد ال خليفة منح المعتقل المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان، عفواً ملكياً أو تخفيف عقوبته.

وأشار إلى أنّ نشطاء حقوق الإنسان يواجهون استهدافاً ممنهجاً، بما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة. وطالب بتوفير محاكمات عادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان والتوقف عن استهدافهم.

وأضاف أن السلطات توسعت في إصدار القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات وتقيدها، لاسيّما حقّ الأفراد في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير والحريّة الرقميّة.
وأوضح القرار بأن السلطات استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لإصدار 7 أحكام بالإعدام في عام 2015.

ودان البرلمان خلال مناقشاته استمرار استخدام فوات الأمن في البحرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة ضدّ السجناء داعيا لإجراء تحقيق فوري في جميع مزاعم التعذيب.

وجدّد البرلمان الدعوة لحكومة البحرين بالسماح للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البلاد، والسماح بحريّة الوصول إلى المحتجزين، وإلى جميع أماكن الاحتجاز، كما حثّ على رفع حظر السفر التعسفيّ عن الناشط نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم المتعلّقة بحريّة التعبير عنه.

ودعا البرلمان الأوروبي حكومة البحرين إلى التصديق الفوري على البرتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ويأتي إصدر هذا القرار تتويجا لجهود حثيثة بذلها التحالف الحقوقي البحريني طوال الأشهر الماضية، عبر اللقاءات التي أجراها ممثلوه بعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي وعبر التقارير الحقوقية التي رفعها الى الدول الأعضاء.

ويضم التحالف الحقوقي البحريني كلا من منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان.