إصدار قرار يدعو الدول الأعضاء لحظر الأسلحة عن السعودية

بروكسل/ نبأ – تبنى البرلمان الاوروبي قرارا حمّل السعودية مسؤولية تدهور الاوضاع في اليمن.

القرار الذي صوّت لصالحه ثلاثمائة وتسعة وخمسون نائباً، دعا الى حظر تصدير السلاح الى السعودية، مؤكدا ان الغارات الجوية التي شنها التحالف السعودي والحصار البحري الذي يفرضه على اليمن أدى إلى سقوط آلاف القتلى وزاد من زعزعة استقرار اليمن وتدمير البنية التحتية للبلاد

العدوان ادى ايضا إلى خلق حالة عدم إستقرار، اسفرت عن توسع الجماعات الارهابية كداعش والقاعدة، مما فاقم الوضع الانساني المتأزم.

وبينما رأى البرلمان الاوروبي ان الأزمة الحالية في اليمن ناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني، أعرب عن قلقه البالغ إزاء التدهور المقلق في الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة الصراع الداخلي القائم وتكثيف الضربات الجوية من قبل قوات التحالف.

واعتبر القرار ان مواصلة بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي السماح بنقل الأسلحة والمواد ذات الصلة الى السعودية تشكّل انتهاكا، داعيا الى مراقبة تصدير الأسلحة والتأكد فيما إذا كان هناك خطر واضح في إستخدامها لإرتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وشدد القرار على ان التدخل السعودي في اليمن له آثار خطيرة على المنطقة ويشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، مشيرا كذلك إلى استهداف قوات التحالف للأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق ومخيمات المشردين اضافة الى البنية التحتية الأساسية.

ودعا البرلمان الى ضرورة العمل الانساني المنسّق تحت قيادة الأمم المتحدة، كما حثّ جميع الدول على المساهمة في تلبية الإحتياجات الإنسانية، مشددا على الحاجة هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات.

كما اختتم بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة يتم عبر حلّ سياسي شامل، حاثا جميع الطراف على الإنخراط في جولة جديدة من مفاوضات السلام تحت غطاء الأمم المتحدة وفي أقرب وقت ممكن.