سجن كاتب سعودي.. وسط استياء لوجود المملكة في مجلس حقوق الإنسان

السعودية/ نبأ- تعدّ السعودية من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الانسان، ولعل الاعدامات المتتالية والأحكام الظالمة بحق المعبّرين عن رأيهم فيها، أكبر دليل على ذلك.

وفي إطار استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة مبدئياً بالحبس ست سنوات على الكاتب السعودي مهنا الحبيل، بتهمة “الخروج في المظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأمريكية في الظهران والتضامن مع أعضاء جمعية حسم الحقوقية”.

ولم تكتفِ المحكمة بهذه التهم بل وجهت الى الحبيل مجموعة ادعاءات بينها “اشتراكه في التوقيع على عدة بيانات ضمن مجموعة أشخاص، تتضمن تدخلا فيما هو من اختصاص ولي الأمر، وتأليبه للرأي العام بوصفه من مناصري أحد أعضاء جمعية حسم، وتضامنه مع الموقوفين من أعضائها”، فضلاً عن اتهامه بالتشكيك بنزاهة القضاء والقدح فيه.

وتعبيراً عن امتعاضها من آراء الحبيل عبر مواقع التواصل الاجتماعية، قضت المحكمة بإغلاق حساب الحبيل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية، وتنفيذ الحكم استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.

في السياق، أوضح الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، إن مواقع التواصل الاجتماعي باتت المنصة الأهم لممارسة الحق في حرية التعبير وكشف الانتهاكات، خاصة في المملكة.

ومن على منبر حقوق الانسان في جنيف، طالبت الحقوقية البحرينية مريم الخواجة بمراعاة المعايير التي تؤهل الدول لشغل عضوية المجلس التابع لهيئة الأمم المتحدة.

الناشطة البحرينية استنكرت وجود مقعد للسعودية في المجلس على خلفية انتهاكاتها لحقوق الانسان، لافتةً الى أن السلطات “تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف الناشطين، عبر اتهامهم بتعريض الأمن القومي إلى الخطر وعدم طاعة أولي الأمر”.

وجاءت كلمة الخواجة خلال ندوة على هامش أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة تتواصل في جنيف وحتى 24 من شهر مارس الجاري.