موجة من القمع والانتهاكات تسري في أوصال سلطنة عُمان

عُمان/ نبأ – “كم الافواه”.. سياسة متبعة في أغلب البلدان العربية، وبينها دول الخليج، سياسة تسعى الى القضاء على حرية الرأي والتعبير بكافة الاساليب الممكنة.

ولعل وسائل التواصل الاجتماعي أضحت اليوم فسحة الأمل والحرية خاصة في العالم العربي، من هنا أصبحت الانظمة الاستخباراتية تشن هجوماً مباغتاً على المتصفحين والمتراسلين والمواطنين لاي سبب صغير كان او كبير، مستخدمة تقنية المراقبة والاستكشاف.

“المرصد العُماني لحقوق الإنسان” كشف عن قيام جهاز الأمن الداخلي بسلطنة عمان بشن حملة مكثفة من الاستدعاءات طالت العديد من الناشطين ومعتقلي الرأي سابقاً، على خلفية رسائل نصية وتغريدات ومنشورات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

المرصد أوضح أن الاستداعاءات جاءت على خلفية إحياء ذكرى الحراك الاحتجاجي لصحار في الـ26 من فبراير/شباط 2011م، مشيرا الى أن حجم الاستدعاءات وتكرارها يشير الى حجم تراجع منسوب حرية التعبير والرأي وكذلك إلى شبه انعدام العمل الحقوقي.

هذا، وطالب المرصد بضرورة حماية المواطن وعدم محاسبته على رأيه، وضرورة توفير فضاء حرية للرأي والفكر والتعبير، مشددا على ضرورة تطبيق المادة 24 من النظام الأساسي للدولة .

وسبق أن وثّقت منظمة “هيومان رايتس ووتش” ما أسمته “أسلوب قوات الأمن العمانية في مضايقة النشطاء ومحاكمتهم، ومحاكمة المنتقدين بناء على اتهامات فضفاضة مثل إعابة الذات السلطانية، والنيل من هيبة الدولة”.

يشار الى أن سلطنة عمان احتلت المرتبة 127 في جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي وثّقته منظمة “مراسلون بلا حدود”، العام الماضي، ويضم الجدول 180 دولة.