الإمارات: انتهاكات متواصلة.. وسلاح سحب الجنسية في وجه النشطاء

الإمارات/ نبأ – هو أشبه ما يكون بالجنون العائم في الخليج. مسلسل سحب الجنسيات في دول الخليج ومنها الإمارات مستمر بحسب ما أكد الناشط الحقوقي أحمد منصور.

منصور أوضح أنه بعد سحب جنسية أبناء معتقل الرأي محمد صديق تم سحب المزيد من جنسيات المواطنين الإماراتيين دون توضيح أسباب القرارات، معتبرا أن هذا التصرف تكريس للخطأ الذي تمارسه السلطات.

وكانت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين طرحت إنتهاكات السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان في ندوة على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

المشاركون أكدوا أن هذه الممارسات ممنهجة وأن السلطات الإماراتية تستخدم القوانين في تجريم أي نوع من المعارضة.

أحمد منصور تحدث في الندوة عن معاناته كونه مدافعا عن حقوق الإنسان، حيث تم إسقاط جنسيته وتعرض للمضايقات كما أنه حُرم من أمواله بعد أن صفرت السلطات حسابه البنكي.

وتعد سياسة المعاقبة بسحب الجنسيات سياسة مستمرة لدى السلطات الإماراتية رغم تعرضها لانتقادات محلية ودولية. ففي عام 2011م قامت السلطات الإماراتية بسحب جنسيات سبعة من المواطنين منتمين إلى “جمعية الإصلاح” الإماراتية عقب مطالباتهم بإصلاحات سياسية.

“مركز الخليج لحقوق الإنسان” أكد أن انتهاكات السلطات ضد أسر المعتقلين تكررت ما بين سحب الجنسيات إلى الاختطاف والاعتقال التعسفي.

فيما اعتبر مركز الإمارات للدراسات “إيماسك” التحرك الإماراتي بسحب الجنسيات انتهاك لحقوق المواطنين حيث يحولهم لمجرد أرقام، واصفا هذه القرارات بإعدامات قذرة للمواطنة.

المركز أكد أنها قرارات لا تعتمد على قانون ولا تقاضي ولا إبلاغ مسبق، حيث يتم فجأة اغتيال المواطنين اتباعاً، وليس فقط المعارضين بل عائلتهم.

وانتهى تقرير المركز إلى أن هذه القرارت تحول الدولة إلى ما وصفها ببلاد بوليسية حمقاء تفقد البوصلة وتنذر بتفشي المزيد من القمع على كل المواطنين.