غضب شعبي وحقوقي بعد اعتقال الشيخ حسين الراضي

السعودية/ نبأ – جرأة النظام السعودي التي تجلت في إعتقال رجل دين بارز مثل الشيخ حسين الراضي، ولدت غضبا شعبيا وحقوقيا واسعا.

في بلدة العوامية دعا النشطاء إلى المشاركة في مسيرة مساء الخميس الـ24 من مارس/آذار 2016م، إستنكارا لإعتقال الشيخ الراضي، تحت عنوان الرأي المسجون.
عنوان يختصر مشهديّة الحقوق في المملكةِ التي تضيقُ ذرعاً من أيّ صوت لا يلبّى الهوى الرسمي.

المؤكد أنّ اعتقال الشّيخ الراضي سيُعمِّق من المأزق السعوديّ.

الرّجلُ الذي يُعَرف على نطاقٍ واسع في الأوساط العلميّة، حرص على أن تكون مواقفة مسنودةً بالرؤيةِ الواضحةِ والأدلّة القاطعة من الكتاب والسنّة.

أوساط في المنطقة الشرقية والبحرين دانت اعتقال الشيخ الراضي، واسترجعت هذه الأوساط جريمة إعدام الشيخ نمر النمر، وما سبقها وتلاها من انتهاكات وجرائم بحق النشطاء وعلماء الدين والمواطنين في المنطقة الشرقية.

وحمّل نشطاء النظام السعودي كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ الراضي ودعوا إلى الإفراج الفوري عنه، كما طالبوا المجتمع الدولي بإتخاذ موقف أخلاقي.

الغضب من إقدام اعتقال الشيخ الراضي، وصل إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. إذ أثارت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين القضية، وأبدت مخاوفها من إقدام السلطات على قتله كما فعلت مع الشيخ نمر النمر.

وطالبت المنظمة في كلمة لها أمام المجلس السعودية بالإفراج الفوري عن الشيخ الراضي. وأوضحت أن الإعتقال جزء من سياسة السعودية الممنهجة في تمييز الأقلية الشيعية في مختلف نواحي الحياة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في المملكة اعتقلت منذ العام 2011م عشرات الشيعة على خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات السلمية. كما سلّطت الكلمة الضوء على تدمير السلطات السعودية للمواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، ومنها هدم 7 مساجد تاريخية في المدينة المنورة.

ودعت المنظمة في ختام مداخلتها جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو توفير الحماية الحقيقية والفعالة لجميع الطوائف الدينية والعرقية