نشطاء خليجيون وعرب يدعون أوباما لفتح الملف الحقوقي مع قادة الخليج

السعودية/ نبأ – برسالة مفتوحة، إستبق مجموعة مدافعي ومدافعات عن حقوق الإنسان زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية في أبريل/نيسان 2016م.

الرسالة التي وقع عليها نشطاء من السعودية والبحرين والعراق ومصر وسوريا واليمن والمغرب، دعت أوباما إلى تضمين قضايا حقوق الإنسان في المباحثات التي ستعقد، حيث يلتقي أوباما مع قادة دول الخليج.

وأكد الموقعون على أن هناك تداخلا عميقا بين الأمن والإستقرار في المنطقة من جهة وإحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى.

الموقعون أوضحوا أن الحكومات الخليجية مستمرة بممارسة إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق شعوبها ما شكل إنهيارا شاملا في علاقة الأنظمة مع مواطنيها.

وأشاروا إلى أن حكومات الدول الخليجية أغلقت كل السبل أمام مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الرقابة على أداء السلطات، كما شرّعت القوانين المخالفة لحقوق الإنسان، مثل قوانين الإرهاب التي تكفل لها ملاحقة ومضايقة وحبس الناشطين السياسيين والمُدافعين عن حقوق الانسان.

وأوضحت الرسالة أن بلدان الخليج شهدت تزايداً في أعداد المختفين قسراً على أيدي السلطات الأمنية، واستخدام القضاء المسيس إضافة إلى تجريد الجنسيات على نحو لا إنساني. وتشير المعطيات التي جمعتها منظمات حقوق الانسان الدولية، إلى أن عدد معتقلي الرأي والضمير في دول الخليج يفوق الـ40 ألفاً.

الرسالة اعتبرت أن صمت المجتمع الدولي، وحكومات الدول الغربية الحليفة لدول الخليج، وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، يُساهم بشكل فعال في استمرار هذه الإنتهاكات. ودعت الرسالة أوباما إلى الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق المطالب الملحة التي تتمثل بإطلاق سراح الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

إضافة إلى إلغاء العمل بالتشريعات والقوانين التي تم سنها لملاحقة وإسكات وحبس المُنتقدين، وإعادة جنسيات الأفراد التي تم سحبها منهم بشكل غير إنساني ولا شرعي ، والسماح بتأسيس منظمات المجتمع المدني المستقلة.

كما طالبت الرسالة بضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في منطقة الخليج على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود.