الحكم على الصحافي السعودي علاء برنجي 5 سنوات بسبب تغريدات

السعودية/ نبأ- الأحكام الجائرة في مملكة القمع تتواصل، حيث تُفتَح القيودُ السوداء للنيل من الكلمة الحرة..

القمع يطال كلّ الأصوات التي لا تدخل في لعبةِ التطبيل.

الاعتقالات لا تقتصر على فئة دون أخرى، حيث أبواب السجون مفتوحة لعلماء الدين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، والمدونين والصحافيين.

علاء برنجي الصحافي والمدون الذي اعتقله النظام في العام الفين واربعة عشر، لسبب غير معلوم، ومارس عليه كافة أنواع التعذيب، حُكم الخميس الخامس والعشرين من مارس عليه بالسجن خمس سنوات، بتهمة تغريدة زعمت المحكمة انها تسببت بـ”اهانة الاسرة الحاكمة، وتحريض الرأي العام”.

اختارت السلطات التوقيت الذي يناسبها لإصدار الحكم، حيث موجة القمع في تصاعدٍ مستمر، وفي كلّ الاتجاهات، وآخرها اعتقال رجل الدين البارز الشيخ حسين الراضي الذي لا يزال قد الاحتجاز والتحقيق، وفي ظلّ مخاوف من فبركة اتهامات تمهِّد لمحاكمة غير عادلة وحُكم قاس.

منظمة العفو الدولية دانت الحكم ضد الصحافي علاء برنجي، وأشارت في بيان، الى أن برنجي قضى الفترة الاولى من سجنه في حبس انفرادي.

نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جيمس لينش، وصف الحكم بـ”المعيب تماما”، مشيرا الى أن برنجي “أحدث ضحية لحملة القمع الشرسة التي تشنها السعودية ضد المعارضين السلميين، التي يبدو أن هدفها القضاء كليا على أي صوت منتقد”، بحسب تعبيره.

واستنكر لينش الحكم قائلاً “إن سجن أي شخص لمجرد ممارسته السلمية لحقه المشروع في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الآخرين بحرية التعبير؛ هو تشويه تام لمفهوم العدالة”، مطالباً السلطات السعودية بالافراج الفوري عنه ومن دون اي شروط.

وشدد لينش على أنه يجب محاسبة السعودية على انتهاكاتها الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان.

وكان الإئتلاف العالمي للحريات و الحقوق (ICFR) أكد أن علاء برنجي تعرض للتعذيب نفسي عبر منعه التواصل مع عائلته، كما مُنع من التعرض لضوء الشمس، الذي كان يجب ان يعالج من خلاله بسبب مرض جلدي، ما استدعى انتشار المرض في جلده بالكامل.

وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود الإفراج عن برنجي بعد مرور عام على اعتقاله ورأت أن احتجاز الصحافيين أمر سيء ويخالف قواعد القانون الدولي.