مساندة بريطانية بالسلاح والقضاء لأنظمة القمع في الخليج

السعودية/ نبأ- على وتر الخلافات الداخلية الخارجية، تشد بريطانيا العزم، لتواصل دعم الأنظمة القمعية في الخليج، وبكل السّبل المتاحة.

في التسليح، رغم أن لندن تتعرض لسلسلةٍ من الانتقادات الواسعة، إلا أنها تواصل تصدير الأسلحة إلى السعودية رغم ثبوت استعمالها في العداون على اليمن.

تسليحٌ لا ينقطع عن نظام البحرين الذي يعدّ الحليف التابع للسعودية.

صحيفة الاندبندنت أكدت بأن قوات النخبة البحرية الملكية تنظم دورات أسبوعية لأفراد من البحرين، وأشارت إلى أن ذلك أثار غضب نشطاء حقوق الإنسان، الذين يتهمون النظام البحريني باستعمال القناصة لاستهداف المتظاهرين خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.

تستعمل لندن طرقاً أخرى في إرضاء نظامي البحرين والسعودية، ومن بوابة القانون.

حيث تعمل السلطات البريطانية على ملاحقة معارضين سياسيين من البحرين والسعودية، من أجل التضييق على نشاطهم المعارض من داخل لندن.

وكانت السلطات اعتقلت المعارض البحريني عبد الرؤوف الشايب، وصدر ضده في ديسمبر الماضي حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة ذاكرة إلكترونية تتضمن ملفات عسكرية. وهو أمر عمدت السلطات البريطانية إلى توظيفه عبر تعديل قانون الإرهاب باتهام ناشطين على نواياتهم المزعومة، وليس الأفعال. وهو ما اعتبره حقوقيون إجراءا يتماشى مع الرغبات الرسمية في البحرين.

المدخل ذاته حرّكته السلطات البريطانية مع المعارض البارز محمد المسعري، حيث أعادت السلطات التحقيق معه بتهمة تلقيه أموال من نظام العقيد الليبي القذافي، زاعمة انه أراد اغتيال الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز.

وأكد المسعري لـصحيفة “الاندبندنت” أن هذه الاتهامات كاذبة، مشيرا الى أن الشرطة البريطانية تملك هذه المزاعم منذ عشر سنوات.

وتساءل المسعري عن سبب فتح التحقيق في هذا الوقت على الرغم من أن القضية تزيد عن عشر سنوات، قائلاً : “حساباتي البنكية موجودة، فليثبتوا أنني تلقيت أي أموال”.

المسعري هو ممن أسسوا لجنة الحقوق الشرعية في مطلع التسعينات، والتي كانت تطالب بإصلاحات سياسية، واعتقل على إثر ذلك لأشهر في السجون السعودية ومُنع من السفر، إلا أنه تمكن من الفرار إلى اليمن بطريقة شرعية، ومن هناك سافر إلى لندن في 1994، واستأنف مع سعد الفقيه الذي وصل قبله بأسابيع نشاطهما المعارض للنظام السعودي.