قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ رويترز- استجابت مؤسسة البترول الكويتية بشكل جزئي يوم الخميس لمطالب عمال قطاع النفط الذين يهددون ببدء إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية.
لكن سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات قال لرويترز "الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه."
وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي طلال الخالد في بيان إن مؤسسة البترول الكويتية قررت "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط والسعي "لاستثناء القطاع النفطي" من المشروع.
ويهدف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.
ووصف القحطاني بيان مؤسسة البترول بأنه "يتلاعب بالألفاظ" إذ يتحدث عن "تجميد" القرارات بينما تطالب نقابات عمال النفط "بإلغاء" القرارات.
وطالب اتحاد عمال البترول في بيان إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل "بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية."
كما يطالب الاتحاد "بالعمل الجاد من الطرفين لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي."
وقال المتحدث باسم قطاع النفط الكويتي "نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية."
وأضاف قائلا في البيان إن تجميد المبادرات مشروط "بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب."
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.
وتضخ الكويت عضو أوبك ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.
والشركات الأخرى التي يشملها الإضراب هي شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.
