البحرين/ نبأ – بعد خمس سنوات، من القمع والاضطهاد والتعذيب، لا تزال السلطات البحرينية مستمرة في سياستها القمعية ضد المواطنين المطالبين بحقوقهم.
وعلى الرغم من تقرير بسيوني الحقوقي الذي انتقد وضع حقوق الانسان في البحرين، كما حثّ السلطات على ضرورة تحسينها، الا ان السلطات لم تنفّذ أي من توصياته.
رئيس “اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق” محمود شريف بسيوني، وصل الى المنامة ليلتقي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
بسيوني زعم أن توصيات اللجنة تمّ تنفيذها، مشيرا الى أن “الحكومة أنشاءت مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات، وهذا إن دل على شيء فإنهُ يدُل على وجود عمل جاد نتج عنهُ تجاوز أحداث 2011م”، على حد تعبيره، متناسياً الظلم الواقع على المواطنين والسجناء وارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية بالبلاد.
تعليقاً على ذلك، أكد عضو “مرصد البحرين لحقوق الانسان” الشيخ ميثم السلمان، أن تقرير بسيوني لم يكشف عن كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.
وخلال ندوة الحريات الدينية في جمعية “الوفاق”، ذكّر السلمان بأن رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني كشف قبل فترة قصيرة إن توصيات تقريره لم تنفذ كما نص عليها التقرير.
هذا، وقال السلمان إنه “إذا كانت هناك نوايا للتسويق الإعلامي والاستهلاك الإعلامي لإيهام العالم أن السلطة طبقت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن هذا التوجه لن يجني ثماره”، مضيفاً “أن المجتمع الدولي متأكد أن التوصيات لم تطبق”.
وتأكيداً على استمرار الانتهاكات وعدم تطبيق توصيات اللجنة، فقد شنت القوات الامنية حملة مداهمات في بلدتي عالي والدير، وأقدمت على اعتقال خمسة مواطنين بينهم أطفال.
هذا، وشهدات البلدات البحرينية تحركات احتجاجية على السياسة الامنية المتبعة في البلاد، وحصلت مواجهات بين شبان غاضبين ورجال الامن.