البحرين/ نبأ – ذر الرماد في العيون، سياسة تنتهجها السلطات في البحرين. من جهة تقمع أغلبية مواطنيها، وتستهدف مساجدهم، وتمارس حملات الهدم والدهم بحقها، ومن جهة أخرى، تعمد الى منح وافدين من غير أهل البلد الأصليين الاراضي لبناء دور العبادة لهم.
من هنا، تتكشف السياسة المتبعة من قبل الحكام في البحرين، اذ يعمدون الى ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، حول الحريات الدينية.
يخرج ملك البحرين اليوم، ليعلن منحه لطائفة الاقباط الارثوذكس، أرضاً لإنشاء كنيسة لهم، وعلى الرغم من أن الاقباط ليسوا من السكان الاصليين للبلاد، إلا أنهم تمكنوا من الحصول على مكان يعبرون فيه عن حرية معتقداتهم.
حرية المعتقد التي يتم تقييدها تجاه اغبية سكان البحرين من المسلمين الشيعة، تنفتح على مصراعيها تجاه غيرهم، كما يتوافق مع اهواء الحكام.
وهذا ما برز في سياسة السلطات المتبعة في هدم المساجد التابعة للطائفة الشيعية، منذ العام 2011م حين هدمت القوات الامنية مسجد الشيخ أمير محمد بربغي الذي بني قبل 400 عام، حينها اعتبرت سياسة هدم المساجد بمثابة “ابادة ثقافية”.
وأكد المتحدث باسم “مركز البحرين للأديان” الشيخ ميثم السلمان، ان الهدم عبارة عن “عقوبة جماعية، ووسيلة للحكومة لإظهار أنها مستعدة لفعل أي شيء لوقف المطالبات بتحول ديمقراطي في البحرين”.
من جهتها، كانت لجنة الحريات الدينية الأميركية، لفتت في تقريرها السنوي الى أن الحكومة البحرينية تستمر في التمييز ضد المسلمين الشيعة بأنماط مختلفة حيث يعاني الشيعة من التمييز “الثقافي، والاقتصادي والتعليمي والاجتماعي”، بالإضافة إلى “الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات التي تستهدف رجال الدين الشيعة”.