خبراء يستبعدون إمكانية حصول إصلاح سياسي بمواكبة التغيير الاقتصادي

السعودية/ نبأ – لا تزال تداعيات الاصلاحات المفترضة في السعودية، والتي عرفت برؤية 2030م، وما تبعها من تغييرات وزارية، ترخي بظلالها على التحليلات الاقتصادية.

تحت عنوان “تفسير موجز للإصلاحات الاقتصادية الجديدة في المملكة”، كتبت الخبيرة في سياسات الطاقة لورا القطريري، مقالا نشره موقع “هارفارد بيزنس”، أضاءت من خلاله على الاسباب التي دفعت بالرياض الى احداث هذه التغييرات، التي تأتي ضمن عملية إعادة بناء ضخمة تركز على الاقتصاد الضخم المعتمد على النفط.

ولفتت الكاتبة الى أن احتمال وجود إصلاح سياسي واسع النطاق ضعيف جدا، فالمملكة سوف تبقى مملكة تقليدية لا مجال فيها للمشاركة الشعبية في صناعة السياسة، مشيرة الى ان العملية الإصلاحية تعتبر مؤشر على نوع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها دول الخليج بشكل متزايد.

وتساءلت في مقالها، عن اسباب التغييرات، مشيرة الى الخسائر التي منيت بها المملكة جراء تراجع اسعار النفط، وما له من تأثير كبير على كافة قطاعاتها الاقتصادية، خاصة ان الرياض من اكبر منتجي النفط واقتصادها يرتكز عليه.

أما فيما يتعلق بتوقيت اجراء الاصلاحات الوزارية، فربطه المقال بنجاح الخطة الاقتصادية واستفادة الرياض من احتياطها النقدي لسد اي ثغرات يحدثها تراجع النفط وهو موردها الاساس.

ولكن المقال قلل من امكانية نجاح الاصلاحات، وفق ما اكده مراقبون، مشيرين الى ان نجاح او فشل الخطط مرتبط بالتنوع الديموغرافي للبلد. كما لفت الى مواجهة المملكة لتحديات أخرى مثل الخلافة السياسية، التي لم تتطرق إليها الدولة يشكل كامل.

الى ذلك، عرّج التقرير على مصير شركة “أرامكو”، كونها جزء رئيسي من الاقتصاد السعودي، معتبرا عرض جزء منها في سوق الاسهم، خطوة هامة من شأنها أن تمهد الطريق أمام إعادة تحديد العلاقة بين النفط والاقتصاد والدولة.

وخلص المقال الى ان تبعات التغييرات سوف تؤثر على مكانة المملكة السياسية عالمية، لكنه اشار الى ان السنوات القادمة، سوف تظهر ما إذا كانت هذه العملية الإصلاحية سوف تفتح في النهاية أبواب العجائب أم لا، وما إذا كان هذا أمرا جيدا أم سيئا.