البحرين: أحكام بالجملة تصدرها المحاكم ضد النشطاء

البحرين/ نبأ – حافلةٌ هي اجندة المحاكم البحرينية في مواجهة الاحتجاج الشعبي السلمي.

المعتقلون الذين تجاوزت أعدادهم الـ10 آلاف، منذ بداية الانتفاضة عام 2011م، تتواصل إجراءات محاكماتهم امام المحاكم المختلفة، ولا سيما امام المحكمة الجنائية، الصغرى والكبرى.

ولم تفرق السلطات بين المواطنين في اجراءاتها التعسفية، فاعتقلت العلماء والكهول والاطفال والنساء.

هذا وأرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، قضية المعتقل الشيخ محمد المنسي حتى 24 مايو/أيار 2016م، لمزيد من الدراسة، مع استمرار حبس الشيخ.

وفيما وجهت للشيخ المنسي تهمة بلقاء خطبة خلافاً للمنع الصادر، أنكر الشيخ التهم التي وجهتها إليه المحكمة، وأكد أن العبارات التي ذكرها في خطبته، هي توصيف للواقع وتتداخل مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون.

الى ذلك أرجات المحكمة الكبرى الثانية الاستئنافية قضية عدد من المواطنين الذين أسقطت جنسياتهم ومن بينهم مريم السيد إبراهيم وإسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش وغيرهم، وذلك حتى 20 يونيو/حزيران 2016م.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2014م بإبعاد عشرة أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار، والمذكورة أسماؤهم من ضمن قائمة المسقطة جنسياتهم بعد اتهامهم بالاضرار بأمن الدولة.

في سياق متصل، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالسجن سبع سنوات لمتهم بإشعال إطارات في شارع البديع.

الجدير بالذكر أنه منذ 2012م تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع “إرهابية” كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.