قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- أقرت وزارة الاسكان السعودية تعديلات على القانون المتعلق بالقروض السكنية.
اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، تمّ تعديلها في المواد المتعقلة بمبالغ الدعم وقائمة المستحقين، وتخصيص القوائم، ومواعيد بداية سداد القروض.
وقد تضمنت التعديلات تعليق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي، كما اشترطت الكفيل الغارم في بعض الحالات، فيما رفعت مقدار القسط الشهري الذي يجب على المستفيد دفعه للوزارة ليصل الى مبلغ حوالي ثلث دخله في بعض الحالات.
ورأى مراقبون ان هذه التعديلات تفرض قيوداً جديدة على المقترضين، ومن شأنها حرمان عدد كبير من المستحقين من حقوقهم، اذ لا يكتفي القانون بمدة خمسة وعشرين سنة لاعطاء القروض بل يزيد الطين بلة في منح المستحقات…
كذلك، تعرض التعديل المتعلق بمواعيد استحقاق الأقساط المالية الى انتقادات، حيث أن اللائحة حددته بأربعة أشهر في حال كان الدعم السكني وحدة سكنية أو قرضًا سكنيًا، وسنتين إذا كان الدعم أرضًا سكنية، إضافة إلى تقديم موعد الاستحقاق في حال كان الدعم أرضًا وقرضًا معًا، فيما تضمّنت التعديلات الجديدة إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد، في ما تم تأطير المبلغ الممنوح بأن لا يتجاوز خمسمئة ألف ريال سعودي.
وفي ظل، الصرخة الصادحة للمقترضين، الذين تعرضوا الى صدمة بعد الاعلان ان الصندوق العقاري بحاجة الى خمسة وعشرين عاماً للنظر في الطلبات المقدمة، فإن شركات أمريكية، افصحت عن رغبتها في دخول سوق الإسكان السعودي.
وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن اجتماع تم خلال الأيام الماضية بين مستثمرين سعوديين وآخرين أمريكيين، ناقشوا خلاله قطاع الإسكان في السعودية.
تجدر الاشارة الى وجود أزمة إسكان في المملكة حيث هناك نقص في المعروض وزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، فضلا عن المضاربة على الأراضي غير المطورة، اضافة الى طول فترة الحصول على التراخيص، وعدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح على شراء البيوت.
