البحرين/ نبأ – اعتبر “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” أن الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام جمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان، يفضح تسييس القضاء مضيفا أن نظام العدالة في البحرين موظف لمعاقبة المعارضين.
وأشار المعهد في بيان له إلى أن سلمان هو أحد صنّاع الحل السياسي ومن يملكون القدرة في التأثير على إنجاز مصالحة وطنية شاملة.
هذا وأكدت “المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان” أنها ما زالت تتابع استخدام السلطات البحرينية القضاء كوسيلة لوقف أي حراك معارض أو مطالب بالديمقراطية والحريات الأساسية.
وأكدت أنها سبق وأن حصلت على إفادات حول التعذيب الذي تعرّض له المتهمون إضافة للانتهاكات التي حصلت لهم عبر عرض صورهم في التلفزيون والصحف الرسمية في انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة.
في سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس فيرست” قرار مجلس النواب في البحرين حظر مشاركة رجال الدين في الأنشطة السياسية موضحة أن السلطات سنّت القوانين وروّجت للسياسات التي تميّز على أساس الدين في كافة مجالات الحياة.
ورأت المنظمة أن الهدف من التشريع الذي أقره برلمان البحرين مؤخرا هو الحيلولة دون تمكين رجال الدين من إنتقاد الحكومة مشيرة إلى تاريخ الحكومة الطويل في استهداف القادة الدينيين الذين يتبنون الدعوة للتغيير السياسي.
وفي هذا الإطار، لفتت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” إلى أن السلطات استدعت رجل الدين البارز الشيخ محمد المنسي على خلفية إلقائه خطبة في مسجد بمدينة حمد تناولت انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات، معتبرا أن الحكم الصادر حق المنسي هو أحد أسرع الأحكام في مثل هذه القضايا.
من جهتها، دعت منظمة “إنكس أون سنسور تشي” المعنية بالحريات وقضايا حقوق الإنسان إلى وقف الاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي بالبحرين، معربة عن خشيتها من اعادة اعتقال الناشطة زينب الخواجة مرة اخرى بعد الافراج عنها يوم الثلاثاء الماضي.