مسقط/ نبأ- أشار البنك المركزي العماني، إلى أن الحاجة استدعت مراجعة القانون السابق لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت البنك إلى تشكيل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين للعمل على إجراء مراجعة شاملة لأحكام القانون السابق وضوابطه، ودرس القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم السارية، والمعاهدات والاتفاقات الأممية ذات الصلة بمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي ذلك بناء على الملاحظات التي وردت في تقرير التقويم المشترك، الذي خضعت له السلطنة عام 2010، من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.