اليمن/ نبأ- دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، الذي تتولى بلاده رئاسة جلسات مجلس الأمن هذا الشهر، إن أعضاء المجلس اتفقوا على دعوة أطراف الأزمة إلى المرونة من أجل تأمين الوصول إلى اتفاق لتحقيق السلام، كما دعوا جميع الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي وخاصة القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن أعضاء المجلس أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية في اليمن وحذروا من مخاطر ملء تلك الجماعات لأي فراغ أمني في البلاد.
من جهته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن مشاورات السلام اليمنية تتقدم بثبات وبخطوات حذرة وبطيئة.
وخلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الأقمار الصناعية لإحاطته بتطورات المشاورات، لفت الى أن اجواء المشاورات تميزت بالإيجابية حيناً والحذر حيناً آخر، كما شهدت تطورات في العديد من الأحيان وركوداً في أحيان أخرى، لافتا إلى أن الأسابيع الماضية لم تتورع في طرح مسائل شائكة ومعقدة.
وأوضح المبعوث الأممي ان الأطراف المتفاوضة أبدت في الأسابيع الماضية حرصاً حقيقياً على إحلال السلام، مشيرا الى "أنه تقدم بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي ".
وفي نفس السياق، أكد الوفد الوطني اليمني تمسكه بالقضايا الجوهرية في مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة كونها تشكل محورا رئيسيا في المشاورات وترتبط بها بقية القضايا المطروحة.
وفي بيان اعتبر الوفد أن استمرار القصف الجوي الذي ينتج عنه جرائم إنسانية بشعة، واستمرار التحشيد العسكري والزحوفات وبقاء الحصار الشامل والقيود الإقتصادية وعرقلة حركة المواطنين اليمنيين تمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف الأعمال القتالية وتزيد من معاناة الشعب اليمني.
وأبدى الوفد حرصه على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم استنادا الى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الإنتقالية.