قناة نبأ الفضائية نبأ
القاهرة/ نبأ- أعلنت الحكومة المصرية أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت سلامة وقوة أسانيدها لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وشددت الحكومة المصرية في بيان لها على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ليس نهائيًا، مشيرة إلى أنها قامت بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي.
