السعودية/ نبأ – يعد النظام في السعودية من اكثر انظمة الحكم انتهاكا لحقوق الانسان في العالم، فالجرائم التي ترتكب على الاراضي السعودية توصف بانها الاكثر ، وهذا لا يقتصر على الكبار فقط بل يشمل القاصرين ايضا.
وبعد قيام السعودية بإعدام عدد من القاصرين، أقام البرلمان الأوروبي ندوة ناقشت مشكلة إعدام القاصرين في السعودية، بمشاركة ثلاث منظمات، وبحضور عدد من البرلمانيين والجهات الإعلامية.
المحامي والمستشار في منظمة “العفو الدولية” واتسين بوبولا عبر في كلمته عن مخاوف جادة حول القاصرين علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، الذين قد يتم إعدامهم في أي لحظة.
وعن مسار اعدام القاصرين في السعودية، أكد علي الدبيسي رئيس “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على أهمية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2015م والذي طالب بإيقاف إعدام علي النمر، حيث استمرت السعودية في إصدار أحكام إعدام قاصرين، ووجود قرابة 7 قاصرين يتهددهم الإعدام بعد صدور أحكام إعدام ضدهم، بتهم منتزعة تحت التعذيب، مشيرا إلى إعدام السعودية لقرابة 13 قاصرا على الأقل منذ 2013م حتى الآن.
من جهتها، أشارت ممثلة منظمة “ربريف” والمسؤولة عن ملف الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وباكستان كاثرين هايجوم إلى ما انطوت عليه اعدامات القاصرين من خروقات للقانون الدولي.
وبحسب إحصائيات المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، فإن هناك سبعة معتقلين من مجموع سبعة وخمسين آخرين، يواجهون خطر الإعدام، كانوا أطفالا حين الإعتقال، أو نسبت لهم تهم تتعلق بعمر دون 18 عاما، كما أكدت تقارير المنظمة أن الأطفال المحكومين بالإعدام حرموا من شروط المحاكمة العادلة وتعرضوا للتعذيب.