لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني: على السعودية ودول الخليج ضمان وقف تمويل “داعش”

بريطانيا/ نبأ/ وكالات – أوصت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، في تقرير أصدرته أخيراً حول الأوضاع المالية لـ”داعش” السعودية والبلدان العربية السنية الأخرى ببذل “المزيد لضمان عدم قيام الأسر الحاكمة بها بتقديم التمويلات السرية” للتنظيم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “ذي غارديان”، فإن “التنظيم الإرهابي بحاجة ماسة وبأكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الأموال، ما يدفعه حالياً إلى اللجوء إلى فرض أشكال من “الإتاوات” التي يغلفها بمصطلح الضرائب”.

وذكر التقرير إن التنظيم “يشهد بالفعل تراجعا كبيرا في عمليات التمويل جراء انخفاض أسعار النفط والغارات الجوية التي استهدفت خبرائه الماليين علاوة على القيود الصارمة التي شلت قدرته على العمل داخل النظام الصيرفي العراقي الرسمي وغير الرسمي”.

ووفقاً للتقرير، فإن وزارة الداخلية السعودية “اكتفت فقط بتمرير قوانين في أواخر مارس/آذار من العام 2015م تحظر على المواطنين السعوديين تقديم الدعم لـ”داعش”، مذكّراً بأن المملكة المتحدة صنفت التنظيم بأنه “منظمة إرهابية” في يونيو/حزيران من العام 2014م.

واستشهد التقرير بكلمات وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود التي أقر فيها بأنه “من الصعب معرفة الكيفية التي تعمل بها الأسر الملكية في بعض البلدان الخليجية”.

وقال إلوود أمام لجنة الشؤون الخارجي، في معرض مناقشته مسألة احتمالية التبرعات التي يقدمها أفراد في الأسر الملكية للدول السنية لـ”داعش”: “إنها مسألة غامضة جداً. عندما يكون شخص مقرب من دوائر صنع القرار في أسرة ملكية، متبرعاً ثرياً قد يحدث هذا على الأرجح”.

من جهته، قال دان تشوج، وهو موظف رفيع المستوى بوزارة الخارجية البريطانية في تحقيق اللجنة: “من الصعب مع بعض من تلك البلدان معرفة الحكومة التي تقدم تمويلات، حينما تتعامل مع الأسر الملكية والأمراء الأثرياء وهذه الأنواع من الأشياء. ولا تهدف استراتيجيتنا إلى محاولة التثبت من المشكلة ومن ارتكبها، ولكن تجفيف منابع تمويل (داعش). هذا هو المهم، وهذا هو ما نركز عليه”.

وأوصت اللجنة وزارة الخارجية بـ”العمل مع الشركاء المحليين في المنطقة للتأكد من أنهم يمتلكون الإمكانات اللازمة في هذا الخصوص وتفعيل القوانين المحلية الرامية إلى الحد من وصول الأموال إلى تنظيم الدولة، ومن ثم لا يمكن للتنظيم الاستفادة من التبرعات في المستقبل”.

من ناحيته، قال جون بارون، النائب البريطاني ورئيس فريق التحقيق الذي أجرته اللجنة إنه “وبالرغم من تدمير أموال تنظيم الدولة الإسلامية، يتعين على المملكة المتحدة بذل المزيد لمساعدة الحكومة العراقية على منع المسلحين من العمل في الأنظمة المالية في البلاد”.

المصدر: موقع “مصر العربية”