قناة نبأ الفضائية نبأ
اليمن/ نبأ / وكالات – وقّع كل من “المؤتمر الشعبي العام” و”أنصار الله” وحلفاؤهم، يوم الخميس 28 يوليو/تموز 2016م، على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه “ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة”، وفقاً لما تضمنه الاتفاق.
ووقع الاتفاق كلاً من رئيس المجلس السياسي لـ”أنصار الله” صالح الصماد، ونائب رئيس “المؤتمر الشعبي” صادق أمين أبو راس، في حضور الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي.
وتضمن الاتفاق “تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من 10 أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور، وللمجلس في سبيل ذلك إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان”.
وبحسب الاتفاق، “تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس”. وتكون للمجلس “سكرتارية عامة” أو “أمانة عامة” يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، كما يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة، وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.
