السعودية/ وكالات- بدأت الأربعاء محاكمة 14 متهما في قضية مقتل أكثر من مئة شخص جراء سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي العام الماضي، بحسب ما أفادت صحف سعودية الخميس.
وأوردت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الصادرة بالانكليزية، أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة إلى باكستانيين اثنين وفيليبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
وتتهم المحكمة الجزائية هؤلاء بتهم عدة منها "التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب إتباعها في مواقع الإنشاءات"، بحسب ما أوردت الصحيفة.
وأوضحت أن المتهمين تمسكوا "بان الحادثة نجمت عن رياح قوية غير متوقعة"، بينما اعتبر الادعاء العام أن الحادث سببه "تقصير" من قبل مجموعة المقاولات العملاقة التي كانت تتولى أعمال توسعة الحرم.
وبعد مداولات استمرت زهاء ساعتين، أرجئت جلسة المحاكمة مدة شهر، لمنح المتهمين فرصة الرد على اللائحة الاتهامية.
وأشارت "عكاظ" إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام قررا "حفظ الاتهام" بحق 42 شخصا آخرين تم التحقيق معهم في أوقات سابقة، بينهم مسؤولون في هيئات رسمية سعودية، بسبب "عدم كفاية الأدلة" بحقهم.
وأدى الحادث الذي وقع في 11 أيلول/سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، لمقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.
ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد أيام من الحادث، أن المجموعة تتحمل مسؤولية جزئية على الأقل، وان وضعية الرافعة كانت خاطئة.
وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية. وأعلنت المجموعة التي استغنت في الأشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في أيار/مايو.
وبعد أيام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 769 شخصا في أسوأ حادث تدافع في تاريخ الحج، بحسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها السلطات السعودية. وأكدت السعودية عزمها تطبيق إجراءات سلامة جديدة في الموسم المقبل لحماية الحجاج.