“التجنيس السياسي” خيار آل خليفة في وجه الشعب البحريني

البحرين/ نبأ- في محاولة للاحتماء من الغضب والرفض الشعبيين، انتهجت السلطات الحاكمة في المنامة سياسة التجنيس السياسي.

هذه السياسة تقوم على منح الجنسية للاجانب، مقابل ضمان الحصول على ولائهم، ويقدر مراقبون اعداد المجنسين بالآلاف.

مقابل هذه السياسية، قامت السلطات بالانتقام من المعارضين السياسيين والحقوقيين وذلك من خلال زجهم في السجون ومحاكمتهم بتهم الارهاب، ووصلت الاحكام بحق الكثيرين منهم الى سحب جنسياتهم.

وفي تفاصيل سياسة التجنيس وكيف تجري، فهناك حالات متعددة، ففي بعض الحالات توقع السلطات البحرينية اتفاقيات أمنية مع السلطات المُجاورة لها والتي تتمتع معها بعلاقات وثيقة، لاستيفاد مجموعات من مواطنيها مقابل تجنيسهم، ودمجهم في أجهزة الأمن والوظائف السيادية وهو ما يضمن لهؤلاء الموظفيين الولاء المُطلق للنظام، وتنفيذ الأوامر بالتعذيب والإرهاب مقابل امتيازات مالية ضخمة.

اما الطريقة الثانية فتتمثل في اجتذاب الأجانب الذين يأتون إلى البحرين بهدف العمل بسبب العوز والظروف الاقتصادية، فلا تلبث السلطات البحرينية في تجنيد بعض منهم ممن تضمن ولاءه، وتوفر له الوظيفة والحياة الكريمة والجنسية.

وقد أظهرت الإحصائيات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2014، قيام السلطة البحرينية بعملية تجنيس 95,372 ألف أجنبي، بنسبة تغيير مقدارها 17.3% في التركيبة السكانية.

سياسة استقدام الأجانب للعمل في الأجهزة الأمنية، ليست سياسة جديدة في البحرين، لكنها أصبحت حادة بشكل واضح منذ العام 2011.

وفي سعيها لاعادة هيكلة جهاز الأمن السياسي بعد ثورة الرابع عشر من فبراير، دمجت السلطات أعدادًا كبيرة من الأجانب، الذين منحتهم الجنسية، في مناصب سيادية في أجهزة الأمن الداخلية والمحاكم ومراكز الشرطة، وحتى غرف التحقيقات، مقابل إزاحة أعداد كبيرة من المواطنين الأصليين من هذه المناصب التي كانوا يحتلونها لعدم الثقة في أدئهم.

وقد برر وزير الداخلية، راشد آل خليفة، استبعاد المواطنين وقال : “لا نستعين بالشيعة والسنة البحرينيين في الوظائف الأمنية، لاعتبارات طائفية، لذللك نستقدم منتسبي الشرطة وعمليات الأمن، من مناطق بعيدة لأنهم لا يعرفون بعضهم بعضًا للحفاظ على التجانس المطلوب، حسب زعمه.