قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ نبأ – 15 نائبا كويتيا فقط وقعوا على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة أسباب قيام الحكومة بزيادة أسعار البنزين المخالفة لرأي مجلس الأمة الذي سبق وأعلن عدم قبوله انفراد الحكومة برفع أسعار البنزين.
واستنادا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية فإن عدد النواب الموقعين حتى الآن لا يكفي لعقد الجلسة الاستثنائية والتي تشترط موافقه أغلبية مجلس الأمة أي 33 نائبا.
مصادر مطلعة أكدت لصحيفة الوطن الكويتية أن نوابا أبدوا تأييدهم لعقد الجلسة غير انهم لم يوقعوا على الطلب حتى الان كاشفة عن أن ضغوطا تمارس على النواب الكويتيين لحملهم على عدم التوقيع على طلب الجلسة وهو ما دفع النواب للعزوف عن التوقيع على هذا الطلب لمنافسة وجه النظر الحكومية في إصدار قرار لزيادة أسعار البنزين رغم مناقشة هذا الأمر سابقا ورفض المجلس له.
إلى ذلك نقلت صحيفة “الأنباء” عن مصادرها ان لجنة الدعوم الحكومية ستجتمع مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في شهر أكتوبر /تشرين الأول 2016م وذلك لاستعراض تقييمها للأوضاع العامة بعد رفع سعر البنزين وانعكاس ذلك على الشأن المحلي وعلى الميزانية العامة من ناحية العوائد.
وأضافت المصادر أن الرأي النهائي الذي سيتم الاستقرار عليه سيتخذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016م وذلك بعد استيضاح جميع الجوانب المحيطة بالقضية وفقا للدراسات الأولية المبنية على فحص الأرقام والمعدلات والمستويات المالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة سترفع تقريرا إلى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى متضمنا رؤيتها التي سيتم الاستناد إليها في القرارات الحكومية المقبلة.
يُشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية، ذكرت أنه على الرغم من زيادة أسعار البنزين، إلا أنها تبقى بين الأقل خليجيا، حيث تصل الأسعار في الكويت بالنسبة للبنزين الخصوصي 105 فلساً، وفي قطر بـ128 فلسا، وفي الامارات بـ133 فلسا، والسعودية تعتبر الأرخص بـ72 فلسا.
ووجه مجلس الوزراء مؤخرا لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لتتناسب مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعاد ترشيد الدعم.