قناة نبأ الفضائية نبأ
جنيف (رويترز) – دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية يوم الجمعة لوضع نهاية للتمييز "الشديد" ضد الفتيات ولإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.
وأدانت اللجنة الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي تقول إنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال واستخدام السعودية "لسياسة التجويع" في الحرب ضد اليمن.
وفحص خبراء اللجنة المستقلون وعددهم 18 سجل المملكة في الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق من تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وأبلغ بندر بن محمد العيبان رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية الذي قاد الوفد السعودي في تحقيق اللجنة إن الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل. وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية حقوق الأطفال.
وعبر خبراء الأمم المتحدة عن قلق عميق من أن الرياض "مازالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهم نظام وصاية ذكوريا."
وقالوا إنه ينبغي عدم استخدام المواقف المتصلة بالتقاليد أو الدين أو الثقافة لتبرير انتهاك حقهن في المساواة.
وذكروا أن أطفال الأسر الشيعية وغيرها من الأقليات الدينية يتعرضون للتمييز بشكل مستمر فيما يتعلق بالتعليم والقضاء في المملكة.
وقال التقرير إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة."
وذكروا أنه من بين 47 شخصا أعدموا في الثاني من يناير كانون الثاني 2016 كان ما لا يقل عن أربعة دون 18 عاما. وكان هذا أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تنفذ دفعة واحدة في جرائم أمنية منذ عقود ومن بين من أعدموا رجل دين شيعي بارز.
وحث الخبراء السلطات السعودية على "إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم وبتر أطراف وجلد الأطفال."
وقال الخبراء إن على السعودية "بشكل واضح لا لبس فيه أن تمنع الحبس الانفرادي والأحكام بالسجن مدى الحياة على الأطفال وحضور الأطفال لتنفيذ أحكام الإعدام علنا."
وأضافوا أنه ينبغي تجريم كل أشكال الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال وأن يحاكم المسؤولون عنها.
واستشهد الخبراء بقضية رجل الدين فيحان الغامدي قائلين إنه تمت تبرئته والإفراج عنه بعد أن اغتصب وعذب وقتل ابنته البالغة من العمر خمسة أعوام
