قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية، بريطانيا/ نبأ – رأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان ان اعادة ترشح السعودية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موضع شك شديد، بسبب الهجمات غير القانونية الواسعة التي تشنها السعودية على المدنيين في اليمن.
إعادة انتخاب السعودية، مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.. ربما كان عليها أخذ ذلك في عين النظر في الاختيار الذي سيقومون به، لأن اعادة الانتخاب هذه تشكل خطرا على مصداقيته وقدرته على مساءلة المنتهكين.
ورغم التنديد الدولي بإنتهاكات المملكة في مجال حقوق الإنسان، باعت شركات بريطانية أسلحة ومعدات أمنية وكاميرات مراقبة للسعودية لاستخدامهم في عدوانها على اليمن.
هذا الحدث يأتي في ظل الدعوات التي طالبت المملكة المتحدة بإعادة النظر في صفقات بيع الأسلحة والمعدات الأمنية إلى السعودية وخاصة بعد الإعدام الجماعي الذي نفذته وطال الشيخ نمر النمر.
ومرة اخرى تثبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشبثها بالمحافظة على علاقات وطيدة مع السعودية بعد رفضها الانصياع لمطالب المعارضة البريطانية التصويت على سحب عضوية السعودية في المجلس الدولي لحقوق الانسان.
كما تعلمون أيها السادة، هناك مخاوف حقيقية لدى منظمات حقوق الانسان بما يخص السعودية، وقد سلطنا الضوء عليها بما يخص تدخلهم في اليمن. كنا واضحين جدا في الحوادث التي ذُكرت ويجب التحقيق بهذا الشأن.. ونريد من السعودية ان يتعلموا ويصصحوا من أعمالهم. ولكن يجب ان اذكركم بما قلته سابقا في هذا المحفل العلاقة مع المملكة السعودية هي مهمة جدا للمملكة المتحدة وذات أهمية خاصة بالنسبة لأمن بريطانيا ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
وشنت صحيفة “الانتبندنت” حملة ضد ماي في تقرير لها للكاتب جوي واتس يشير الى ان الدعوات لعدم التصويت جاءت، بعد عامٍ شهدت فيه الرياض تراجعا في سجل حقوق الإنسان، وعمليات إعدام جماعية، واعتقالات للناشطين، وحملات قصف جوي على اليمن، وأضاف، أن الحكومة البريطانية ومسؤوليها لم يعبروا عن موقف واضح من التصويت على بقاء السعودية في رئاسة المجلس، رغم الممارسات والانتهاكات التي ارتكبتها خاصة في اليمن.
اختيار مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، فيصل بن حسن طراد، رئيساً للجنة الخبراء المستقلين في أكتوبر الماضي، لم يكن نتيجة طبيعية قطعاً، إنما كان تنفيذاً لوعد بريطاني قديم، تقول صحف بريطانية.
وكانت بريطانيا شاركت إلى جانب السعودية وأميركا وفرنسا بعرقلة تبني مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، بتشكيل لجنة أممية تُعنى في التحقيق بشأن الجرائم في العدوان على اليمن.
واعتبر عضو المنظمة فيليب دام، أن هذه الدول استسلمت للسعودية دون مقاومة.
