قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السعودية ورغم إصدارها قانونا جديدا يسمح نظريا بحصول جمعيات على تراخيص، إلّا أن السلطات لاتزال تلاحق الناشطين المستقلين وتسجنهم بناء على اتهامات مماثلة.
مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، أكدت أنه لا يوجد أي مبرر لمحاكمة السعودية لنشطاء بسبب تأسيس جمعيات تدعو لاحترام حقوق الإنسان، وأضافت أنه قرار ملاحقة النشطاء بسبب تأسيس جمعية حقوقية، رغم أن القانون صار يسمح بذلك، يؤكد أن السلطات السعودية ما زالت تعتبر المجتمع المدني المستقل عدوا لها وليس حليفا.
وتعتقل السلطات السعودية غالبية أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، التي تأسست بتاريخ 12 تشرين الأول 2009 من أجل تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في المملكة.
