السعودية/ نبأ- كشفت مصادر إن مجلس الوزراء السعودي وجه بالسماح لمحاميّ الدول الخليجية بالترافع في محاكم المملكة مع استثناء المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل تلقت موافقة من مجلس الوزراء على محضر لجنة قيد وقبول المحامين والذي يتضمن السماح للمحامين الخليجيين بالعمل داخل المحاكم السعودية، منوهةً في الوقت نفسه إلى استثنائهم من الترافع داخل المحكمة الجزائية المتخصصة، وفقاً لصحيفة "مكة".
وتضمنت بنود موافقة الوزراء، ضرورة وضع وزارة العدل ضوابط وآليات تنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني الخليج مع موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بهذا المقترح لتضمينه عند مراجعة النظام الموحد للمحاماة بتلك الدول.