قناة نبأ الفضائية نبأ
أبوظبي/ نبأ- نشر محام مصري معلومات أكد فيها أن النظام المصري يعمل من أجل تنفيذ إتفاق سري مع السلطة الفلسطينية يهدف إلى إخلاء سيناء وإحلال فلسطينيين فيها، لإقامة وطن بديل لهم بتمويل بن زايد وتنفيذ دحلان.
على القضية الفلسطينية ومصيرها تطبخ التسويات والمصالح السياسية والإقتصادية في المنطقة. فبعد أيام على جولة رئيس السلطة الفسلطينية محمود عباس على تركيا وقطر، أكدت المعلومات إستمرار رفضه الخضوع للضغظوطات التي تطالبه بالمصالحة مع القيادي في حركة فتح المدعوم إماراتياً محمد دحلان.
التقارير أوضحت أن السلطة الفلسطينية باتت تواجه تحديات على أكثر من صعيد خاصة مع مضي السعودية في تجميد مساعداتها التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار شهرياً والتي تعتمد عليها السلطة في تأمين الموازنة.
إضافة إلى ذلك عمدت مصر إلى إستضافة مؤتمرات لشخصيات مهمة من قطاع غزة، بشكل مستقل عن السلطة الفلسطينية.
وأشارت المعلومات إلى أنها تعتزم فتح معبر رفح بشكل منتظم لبضعة أيام كل شهر، وتدرس إقامة منطقة تجارة حرة.
رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية المحامي الدولي محمود رفعت، أكد أن الخطوات المصرية تندرج في إطار تطبيق إتفاق سري مع إسرائيل.
المحامي أشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأ تنفيذ المخطط الذي إتفق عليه مع الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يقضي بإخلاء منطقة سيناء وإعطاء جزء كبير منها لإقامة دولة فلسطينة بديلة.
وأوضح أن العمليات التي يقوم بها النظام المصري بحجة مكافحة الإرهاب في سيناء تهدف إلى إخلاء المنطقة، مشيراً إلى أن الإتفاق الذي كان حلماً لإسرائيل أحياه محمد دحلان وترعاه دولة الإمارات.
وأكد المحامي أن إسرائيل تسعى إلى إعتراف سعودي بها لإعطائها ما إعتبر أنه الشرعية الأبدية.
ووضع رفعت تحويل ملكية تيران وصنافير للسعودية في إطار جعلها طرف في اتفاقية كامب ديفيد وبالتالي اعترافها بإسرائيل والتغيرات في سيناء.
المزيد من الإتفاقات السرية، والخلافات علنية باتت تحكم مصير القضية الفسلطينية التي تريد الرياض نفوذاً أكبر من خلالها، ما ينبؤ بأزمات جديدة وتفاقم لمعاناة الشعب المستمرة منذ عقود.
تقرير دعاء محمد
