البحرين/ نبأ- لم تكن زيارة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز الأخيرة إلى البحرين، سوى جزءاً من حفلة علاقات عامة يدفع لأجلها النظام البحريني ملايين الدولارات لتحسين صورته أمام العالم، ولم يكن فيها تشارلز إلا أداة من أدوات الحكومة البريطانية التي تجاهر بدعم الأنظمة الخليجية لمكاسب اقتصادية.
قبل توجهه إلى البحرين.. حذر نشطاء ومنظمات محلية دولية معنية بحقوق الإنسان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز من زيارة البحرين، والتي تزامنت مع إغلاق السلطات البحرينية كل منافذ التعبير عن الرأي أمام الشعب والمعارضة.
مجموعة من النشطاء في بريطانيا دعوا أيضاً تشارلز إلى إلغاء الزيارة، في ضوء الوضع الحقوقي المتدهور في البلاد، ومحاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاماً.
صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، نشرت مقالاً قبل الزيارة، تحت عنوان "زيارة الأمير تشارلز للبحرين تدعم انتهاكات حقوق الإنسان"، ونقلت عن أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان قوله؛ إن زيارة الأمير للبحرين سيستخدمها النظام لتبرئة سجله في مجال الحريات المدنية.
ما توقعته المعارضة البحرينية والنشطاء الحقوقيون، بشأن الضوء الأخضر الذي ستعطيه الزيارة للسلطات البحرينية أجل الإستمرار بسياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان، قد حصل. شبكة "أي بي سي" الأميركية أشارت إلى أن السلطات اعتقلت الناشط البحريني ابراهيم شريف واتهمته بالتحريض على كراهية النظام مشيرةً إلى أن السلطات البحرينية قمعت الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد بمساعدة سعودية إماراتية، بينما الحراك الجماهيري كان يهدف إلى المطالبة بمزيد من الحريات السياسية.
كل هذه النداءات لم تجد آذناً صاغية لدى ولي العهد البريطاني، الذي عززت زيارته تجارة الأسلحة مع البحرين، ودعمت السلطات البحرينية في انتهاكاتها المستمرة بحق شعب البحرين، فهو لم يطرح قضايا حقوق الإنسان مع ملك البحرين، متجاهلاً كل التقارير التي تحدثت عن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان فيها.
تقرير سهام علي