فيما تتوالى التقارير الحقوقية التي تكشف الإنتهاكات التي تقوم بها السعودية لحقوق الإنسان فيها، زار مقرر تابع لأمم المتحدة المملكة وأشاد بالمحاكم والسجون فيها.
دعاء محمد
متجاهلا التقارير الدورية الدولية التي تسلط الضوء على الإنتهاكات في داخل سجونها ومحاكمها، زار المقرر الأممي البريطاني المملكة السعودية.
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بن إيمرسون، إدعى أن ما يتمتع به الموقوفون والمتهمون بقضايا إرهاب في السعودية، يعد مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي.
إيمرسون الذي زار السعودية مؤخراً، وعقد لقاءات مع مسؤولين، للاطلاع على تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب أشاد بما وصفه بمستوى المهنية واحترام معايير حقوق الإنسان في سجون السعودية.
وابدى المقرر الأممي إعجابه بما يقدمه مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وما يوفره من مساعدات إنسانية ودعم نفسي للمتهمين بالإرهاب، إلى جانب برامج إعادة المناصحة الفكرية.
ووصف إيمرسون المركز بالمتفرد الذي ليس له مثيل على مستوى العالم، بما يعتمده من برامج وفق عملية متكاملة تجمع بين العلاج النفسي والاجتماعي والدعم الاقتصادي.
زيارة المقرر الخاص تجاهلت التقارير التي أكدت فشل مركز بن نايف في منع الإرهابيين من العودة إلى أفكارهم، حيث أكدت الإحصاءات الرسمية أن نسبة عالية عادت إلى الجماعات المتطرفة بعد تخرجها.
كذلك أشارت التحقيقات إلى مسؤولية بعضهم عن عمليات إرهابية نفذت داخل المملكة ومنها الإنتحاري الذي فجر نفسه في نجران ومن جهز لجريمتي القديح والعنود.
المقرر الأممي الذي أشاد بما إعتبره شفافية السعودية في السماح له بمتابعة المحاكم المختصة بالإهاب، تجاهل أن مئات المعتقلين بتهم تتعلق بالتعبيرعن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان يواجهون محاكمات فيها.
زيارة المقرر التي أتت بعد أيام على إصدار الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي تقريرا حذرت فيه من النمط الثابت في إنتهاكات السعودية، تعيد طرح التساؤلات حول الجهد الذي تبذله الرياض تحت الطاولة للحد من كشف ما خفي عنها.