بينما أجلت المحكمة البحرينية البت في قضية الشيخ قاسم إلى الرابع من ديسمبر المقبل، جدد البحرينيون تأكيدهم على التضامن مع الشيخ قاسم ورفضهم لممارسات السلطات التعسفية بحق الرموز السياسية والدينية.
سناء ابراهيم
بعد قرابة الستة أشهر لا تزال السلطات البحرينية مستمرة في جبروتها وطغيانها ضد الشيخ عيسى قاسم، مقيمة جلسات المحاكمات الغيابية ومتبعة سياسية تأجيلها، في وقت يدخل اعتصام الدراز أمام منزل الشيخ قاسم يومه 157، وسط حصار مشدد من الآليات العسكرية.
إلى الرابع من ديسمبر المقبل، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة الشيخ عيسى قاسم بحجة الاستماع لشهود النفي والمرافعة، واستمعت خلال جلسة الأربعاء إلى الشاهد الثاني للنيابة، وهو موظف في وزارة الداخلية، فيما لم يحضر أي من المتهمين للمحكمة، وحضر عنهم المحامي عبدالرحمن الخشرم الذي أنابته وزارة العدل للدفاع عن الشيخ حسن المحروس الذي أحضر قسراً للمحكمة إبان اعتقاله، على الرغم من رفض الأخير هذا التوكيل واعتباره غير قانونياً.
وتنديداً، بالاجراءات التعسفية وغير القانونية للسلطات بحق المراجع الدينية، يدخل اعتصام الدراز المفتوح أمام منزل الشيخ قاسم يوم 157، اذ يؤكد البحرانيون تضامنهم مع الشيخ قاسم رافضين قرار السلطات بإسقاط جنسيته، والاعتداء عليه وعلى عدد من الرموز الدينية التي تستدعيهم للتحقيق وتقدم على اعتقالهم.
وعلى وقع الهتافات، جاب أهالي منطقة أبو صيبع غرب العاصمة المنامة، شوارع البلدة، منظمين تنديدية بالممارسات التعسفية للنظام الحاكم ضد الشيخ قاسم، مؤكدين تضامنهم بما يمثل من رمز الوطني.