طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي المعينين من قبل الملك بإدخال تعديلات عليه من أجل منحه صلاحيات، في ظل دوره المسيس والمفصل على قياس السلطة في التعامل مع القضايا المطروحة.
دعاء محمد
من داخل أروقة مجلس الشورى السعودي علا صوت الأعضاء الذين عينهم الملك بالمطالب والدعوات.
فمع إسدال ستار الدورة السادسة للمجلس، كرر عدد من الأعضاء مطالباتهم بإجراء تعديلات على نظام المجلس الذي لم يطاوله كثير تغيير على مدى 24 عاماً.
الأعضاء طالبوا أيضاً بمراجعة شاملة لنظام المجلس حتى يصبح متوافقاً مع البرلمانات العالمية.
العضو عبدالعزيز العطيشان، شدد على ضرورة أن تكون لدى المجلس صلاحيات أكبر تشمل إشراكه في تعيين الوزراء ومراجعة موازنة الدولة ونحوها، وأن يتم انتخاب خمسين في المئة من الأعضاء.
ودعا العطيشان إلى وضع ضوابط للأعضاء المنتخبين، منها ألا يقل عمر العضو عن ٣٠ عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالٍ من السوابق، وله تجربة عملية سواءً في القطاع العام أم الخاص، فيما يتم تعيين بقية الأعضاء بقرار من الملك.
مطالب الأعضاء التي لن يتعدى صداها المجلس تناست أن إختصاصاته تقتصر على إبداء الرأي في السياسيات العامة للدولة وأن صلاحياته لا تتعدى النصح وإقتراح مشاريع الأنظمة أو إقتراح تعديلها.
كما انهم تناسوا أن المجلس الذي يطالبون بتفعليه، لم يستطع أن يترفع عن الصورة التي رسمها له النظام، وبقي سياسياً وطائفياً.
هذه الصورة تجلت مع اسقاطه قانون الوحدة الوطنية الذي تقدم به عضو المجلس محمدرضا نصرالله بعد سلسلة التفجيرات التي شهدتها المنطقة الشرقية.
وفي ظل إستمرار نظام الحكم الحالي، تطرح التساؤلات حول الأهداف من طرح أعضاء المجلس المعينيين إقتراحات هم الأدرى بأنها الأبعد عن الواقع.