الملك سلمان في الكويت: الاتحاد الخليجي التائه والنفط المشترك

تصدرت زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الكويت الصحف الكويتية التي وصفتها بـ”التاريخية والمهمة” نظير الملفات السياسية والاقتصادية التي سيتناولها الملك مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وهي ملفات تشكل نقاط عبور للملف الخليجي الأكبر.

تقرير هبة العبدالله

حظيت زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الأولى منذ توليه الحكم إلى الكويت باهتمام رسمي وشعبي كبير به، إذ وصفت الصحف الكويتية الزيارة بـ”التاريخية والمهمة لكل معايير السياسة والاقتصاد” وخصصت صفحاتها اليوم لترحيب أمير الكويت بالزائر السعودي.

وسيشهد اجتماع القائدين الكويتي والسعودي مزيداً من النظر في مسألة الانتقال من مرحلة التعاون بين الدول الخليجية إلى مرحلة الاتحاد، وذلك بعدما أجمع القادة الخليجيون، في البيان الختامي المطول الصادر عن القمة الخليجية الـ37، على مواصلة الجهود في ملف الاتحاد الخليجي وترحيله إلى قمة الكويت التي ستعقد في عام 2017م.

وسيكون “الاتحاد” محضر اجتماع أول في القمة السعودية الكويتية، وهو الملف المؤجل منذ اقتراح الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز له خلال قمة الرياض عام 2011م، والحاضر بعدها بشكل دائم في كل القمم الخليجية.

ورجحت مصادر نفطية خليجية أن يعلن البلدان استئناف إنتاج “حقل الخفجي” النفطي المشترك، بعد الضوء الأخضر السعودي لاستئناف استخراج النفط من الحقل الواقع في المنطقة المحايدة بين البلدين كما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر في صناعة النفط الخليجية.

وربما تضع اللقاء بين الملك والأمير اللمسات الأخيرة على اتفاق على استئناف الإنتاج من “الخفجي” بكميات صغيرة سبق وتوصل إليه البلدان العام الحالي. كما أن الخطوة الاقتصادية الإيجابية بين السعودية والكويت قد تمنح كثيراً من الأمل للأشقاء الخليجيين بشأن تعزيز الخطوات المشتركة تجاه الاتحاد. لكن الصدع الاقتصادي وسعته الخلافات المتفاقمة بين البلدين.

وتوقف العمل في حقل الخفجي الذي ينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول 2014م في قرار قالت الكويت إن السعودية انفردت في اتخاذه بالرغم من مهلة إنذار لخمس سنوات توجبها الاتفاقية الموقعة بين البلدين قبل أية خطوة مماثلة.

ثم توقف الانتاج في “حقل الوفرة” الواقع أيضاً في المنطقة المحايدة في مايو/أيار 2015م الذي يناهز الإنتاج فيه 200 ألف برميل يومياً، أضر الكويت التي لا تتمتع بهامش إنتاج إضافي، على عكس السعودية التي مضت إلى القرار من دون مانع.