لم يعد مستغرباً أن تتحدث عن أزمة بطالة بين الشباب السعوديين في بلد يستقدم نحو 10 ملايين أجنبي للعمل في المجالات كافة في البلاد، في حين تحمل السلطات وزير العمل مسؤلية ذلك، سعياً إلى تلميع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ذات المؤشرات الخطرة.
تقرير سهام علي
تعتبر مشكلة العاطلين عن العمل من أعظم المشكلات التي تواجه الحكومة السعودية والتي فشلت في حلها بالرغم من مرور أكثر من عقدين، بل ما زالت تتزايد بشكل كبير.
وبلغ عدد العاطلين السعوديين وفق نتائج مسح القوى العاملة عند نهاية الربع الثالث من عام 2016م نحو 693.8 ألف عاطل سعودي، منهم 254.1 ألف من الذكور.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “جدوى للاستثمار”، فإن صافي إجمال التوظيف في المملكة سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 892 ألف وظيفة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016م، مقارنة في الفترة بين عامي 2014م ـ 2015م.
وأضاف التقرير أن معدل الإجمال للبطالة بين السعوديين ارتفع من 11.5 في المئة في 2015م إلى 12.1 في المئة في الربع الثالث من 2016م، مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ عام 2012م. ويعود هذا الارتفاع في الدرجة الأولى إلى زيادة المشاركة في القوة العاملة السعودية.
وفيما توقع التقرير أن ينضم 717.5 ألف سعودي إلى القوى العاملة خلال السنوات الأربع المقبلة، رجح أن يكون السبب وراء ارتفاع البطالة هو الحجم الكبير للقوى العاملة من حملة البكالوريوس والدكتوراه، حيث يشير تصنيف معدلات البطالة حسب الدرجة العلمية إلى ارتفاع في تلك الفئة.
يُذكر أن المئات من حملة شهادة الدكتوراه من الجنسين في السعودية يعيشون حالة من الضبابية المدمرة للأحلام والطموحات منذ سنوات عديدة، وذلك بعد رفض قبولهم من قِبل الكليات والجامعات السعودية.
وبحسب محللين، يؤدي تضارب الإحصاءات الرسمية، بل وغيابها أحياناً، ولا سيما في ما يتعلق بحملة الدكتوراه والماجستير والشهادات العليا، إلى عدم قدرة الوزارات المختصة على تحديد أهدافها بدقة، ما يساهم في تفاقم الأزمة.