قبيل انتهاء ولاية إدارة باراك أوباما، وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى السعودية لتحسين بعض من صورة إدارته قبيل مغادرتها البيت الأبيض، في وقت أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فيه أن صفقات الأسلحة بين البلدين قائمة ولم تلغَ.
تقرير سناء ابراهيم
في وقت تتأرجح العلاقات السعودية الأميركية بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالرئاسة، وإقرار قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا) من قبل الكونغرس، وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الرياض لعقد محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير، حول عدد من المواضيع الثنائية والقضايا الإقليمية.
وبدأت المحادثات بين الجانبين من صفقات السلاح، إذ أكد الجبير عدم توقف واشنطن عن إمداد الرياض بالأسلحة، مشدداً على أن واشنطن تريد تقييم عمليات التحالف السعودي على اليمن على أساس أنه “إجراء عادي”، في وقت كشف كيري فيه عن نيته بإطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن.
وأكد كيري أن بلاده “تهدف إلى إنهاء حرب اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية لمعالجة الوضع الإنساني”، زاعماً أن أي اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن “يجب أن يحمي أمن السعودية”.
وحاول الوزير الأميركي أن يبعث الطمأنينة في نفوس السعوديين، حيث قال إنه “من سوء الحظ أن مدة شراء الأسلحة قد تكون أطول من الدول التي تريد الشراء”، معرّجاً نحو قانون “جاستا”، معتبراً أنه “سيء، وكان يمكن أن يتم ضمان حقوق الضحايا بطرق أخرى”.
وبالتزامن مع الانتقادات الدولية للرياض بسبب انتهاكاتها الإنسانية في عدوانها على المدنيين اليمنيين وما تبع ذلك من انتقادات لواشنطن بسبب دعمها للسلطات السعودية وتقديمها للاسلحة، أشار الجبير الى أن بلاده “لم تتلقَ أية قنابل ذكية من الولايات المتحدة، ولم تطلب تحويل قنابل عادية إلى ذكية”، مستدركاً بالقول إنه “حتى لو حدث يجب أن يكون ذلك محلّ ترحيب، وليس انتقاد، لأن القنابل الذكية تكون أكثر دقة في تحديد الأهداف”.
ورأى مراقبون أن الرياض وواشنطن حاولتا التخفيف من حدة ما تم تداوله بشأن تقليص الدعم العسكري الأميركي للرياض بسبب العدوان على اليمن، إلا أن الجبير عمد إلى تحسين صورة ما يتداول، نافياً توقيف الصفقات، بزعم أن المملكة لم تُبلّغ رسمياً بمثل هذه القرارات التي وصفها بأنها تتناقض مع الواقع، في حين قال كيري إن الأمر قد يتصل بإجراء على المدى الطويل أكثر من اتصاله بقيود على الدعم العسكري.