تخوف خبراء اقتصاديون من أن يكون طرح الخصخصة على 16 جهة حكومية يؤثر سلبياً على السوق السعودية. ويزداد القلق بشكل خاص حول شركة “أرامكو”، فهي تشرف على الاستكشاف والتنقيب عن النفط وإنتاجه.
تقرير سهام علي
بالرغم من محاولات السعودية لطمأنة مواطنيها بشأن إجراءات تقشفية مرتقبة، إلا أن لغة الأرقام وحجم الإنفاق الحكومي المثقل بحرب طويلة الأمد في اليمن يؤشر إلى أن اقتصاد المملكة بات مقبلاً على مرحلة صعبة.
وفي اطار الاعلان عن الميزانية، أكد الأمين العام للجنة المالية السعودية محمد التويجري أن برنامج الخصخصة في المملكة بدأت.
وكشف التويجري أن هناك 16 جهة حكومية تنوي المملكة خصخصتها، تشكل حوالي 109 فرص، أربعة منها خرجت الآن من حيز الدراسة إلى التنفيذ، وقد تم تعيين بنوك لإدارة عملية الخصخصة.
وأوضح التويجري أن العامل المشترك بين التجارب العالمية تمثل في وجود مركز متخصص يتولى إدارة العلاقة مع القطاع الخاص سواء في الداخل أو في الخارج.
وتخوف اقتصاديون من الخصخصة المفترضة، إذ يرون أن المملكة تفتقر لتجربة خصخصة ناجحة يمكن اتخاذها نموذجا يحتذى به، ويخشون تكرار تجربة خصخصة قطاع الكهرباء التي مرّ عليها 12 عاما وما زالت تعاني الفشل.
ومن جهة أخرى، يربط الاقتصاديون الخصخصة المفترضة بخفض الاستقدام وتقنين شركة أرامكو النفطية. ويقول رئيس “مركز السياسات البترولية والتوقعات الإستراتيجية” راشد أبانمي على تكوين لجنة عليا لتخطيط ومتابعة شركة “أرامكو”، وعدم ترك الإصلاح لإدارة الشركة حتى لا تتكرر تجربة الكهرباء.
وحتى اللحظة، لم تعلن خطة محددة لطرح أسهم “أرامكو”، لكن يتوقع اقتصاديون أن تقوم الشركة بتقليم أنشطتها من خلال طرحها للمشاريع التي تشكل عبئا عليها.