في وقت مثلت جيبوتي إحدى فصول الخلافات بين مصر والسعودية، زار الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة القاهرة لبحث التطورات في المنطقة، حيث تم توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.
تقرير سناء ابراهيم
على وقع التوتر الذي أشعله الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي، حط الرئيس إسماعيل عمر جيله في القاهرة ليبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أمن منطقة البحر الأحمر وتطورات الأحداث في اليمن.
وكشفت الرئاسة المصرية عن أن السيسي وجيله بحثا “قضية الأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي، والقارة الإفريقية بشكل عام”، مضيفة أن السيسي “أشار إلى الأهمية الإستراتيجية لجيبوتي، لاقترابها من البحر الأحمر”. ولفتت الرئاسة، في بيان، إلى أن زيارة الرئيس الجيبوتي “غير محددة المدة، غير أنها ستبحث مواضيع المنطقة كافة”، في وقت لفت مراقبون إلى أن الرئيس الجيبوتي وصل إلى مصر للتخفيف من حجم التوتر الذي ولّدته المشاريع السعودية التي جرى الحديث عنها أخيراً، وتزامنت مع التباعد بين الرياض والقاهرة بسبب الخلافات بينهما على مواضيع إقليمية أبرزها التقارب المصري السوري، وتوجه بلاد النيل نحو محور إيران روسيا اقتصادياً على الأقل، وهو ما لم يرُق للسعودية، التي ارتأت مضايقة مصر من أقرب حدود لها، فاتجهت ناحية القارة الإفريقية، لتحط عند حدود مصر وتختار أثيوبيا وجيبوتي، لتقيم المشاريع الاقتصادية، في خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين أنها كيد سعودي يمارس اتجاه مصر، نتيجة لمواقفها.
ولكن تم التوقيع، خلال زيارة الوفد الجيبوتي الحالية إلى مصر، على اتفاقات اقتصادية بين البلدين، ما يغلق الباب أمام الرياض لإحداث شرخ بين دول القارة السمراء، وفق ما يراه متابعون.
وترى مصر أنّ هذا التحرك السعودي يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الديبلوماسي والاستراتيجي المصري، لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس.
يقابل افتراض وقوع جيبوتي في نطاق نظرية الأمن القومي المصري افتراض آخر بالنسبة إلى السعودية. فالتطورات في اليمن تدفع المملكة إلى تطبيق نظرية أمنها القومي فيه، حيث تنكسر الإرادة السعودية في موقع القلب منها.