نبيل رجب إلى الحرية غير المضمونة

إلى الحرية المشروطة غير معروفة الأمد، خرج الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. فبعد مرور ستة أشهر على اعتقاله بتهمة نشر بيانات كاذبة وإهانة هيئة نظامية وتهم أخرى تتعلق جميعها بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير، أصدرت المحكمة، يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016م، قراراً بالإفراج عنه.

واشارت المحامية جليلة السيد، على حسابها على “تويتر”، إلى أن رجب سيعرض مرة أخرى على المحكمة يوم 23 من شهر يناير/كانون الثاني 2017م، بالرغم من موجة غضب عالمية أثارها اعتقاله، إذ طالبت دول عدة بالإفراج عنه، كما أبدت محافل حقوقية عالمية أبرزها مجلس حقوق الإنسان قلقها من لنتهاكات النظام البحريني بحقه.

تعرض رجب للاعتقال مرات عدة، منها إعتقاله في أبريل/نيسان 2015م على خلفية تغريدة على “تويتر” تحدث فيها عن معاناة المعتقلين في السجون البحرينية، واعتقاله في عام 2012م لمدة عامين بتهمة المشاركة في المظاهرات.

وعلى الرغم من الإفراج عنه، ما زال رجب يواجه خطر السجن، وهذا ما تؤكده المضايقات المتتالية التي كان قد تعرض لها في السابق. وأشار مراقبون إلى أن الخطوة التي اتخذها النظام البحريني بحق رجب لا تعد مؤشراً إيجابياً لمستقبل الوضع الحقوقي في البحرين. فإضافة إلى أن الضغوط الدولية التي تعرض لها النظام قد تكون سبباً في الإفراج عن رجب، فإن هذه الخطوة، بحسب المراقبين، قد تندرج في إطار محاولات تحويل الأنظار عن الانتهاكات المستمرة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما زالوا في المعتقلات.