قناة نبأ الفضائية نبأ
كشف مركز “ستراتفور” للدراسات الاستراتيجية عن مواجهة السعودية لأزمة مدفونة منذ وقت في اقتصادها، تتمثل بالنقص الحاد في المياه، فيما تستمر المملكة في الترنّح على حافة ما يمكن أن تقدّمه مواردها المائية المحدودة.
تقرير سناء ابراهيم
في وقت تحاول السعودية فيه انتشال نفسها من مستنقع التراجع الاقتصادي عبر الخطط والرؤى المستقبلية للتخفيف من الاعتماد على النفط، تتكشف الخيوط عن أزمات جديدة من شأنها توسيع رقعة الانهيارات الاقتصادية التي تضرب هيكل المملكة وتقض مضجعها.
ويدخل الاقتصاد السعودي من باب الشحّ المائي في أزمات جديدة، فالصحراء التي تفتقر إلى المياه لا يفكّر المسؤولون فيها بطرق للحفاظ على المياه الجوفية وإدارتها بالشكل الصحيح، وفق ما كشف معهد “ستراتفور”، الذي أضاء على غياب خطط الاستدامة في المملكة التي تعاني من ندرة المياه.
وأشار المعهد في تقرير بعنوان “أزمة مياه كامنة.. الشح المائي يهدد خطط التحول الاقتصادي في السعودية” إلى الإفراط المتواصل في استخدام المياه خلال النصف الثاني من القرن الأخير وتصاعد الضغوط الديموغرافية والاقتصادية خلال العقود المقبلة، موضحاً أن الضغوط هذه تدفع إمدادات المياه إلى نقطة الانهيار، خاصة مع غياب مشاريع التحلية والاستثمارات التي يقدّر حجم المطلوب منها بثلاثين مليار دولار للاعوام الـ15 المقبلة، مستدركاً بالقول إن عمليات تحلية المياه لا يمكنها أن تسد الفجوة بين المطلوب والموجود من المياه.
وحمّل التقرير الحكومة السعودية مسؤولية الفشل في إدارة المياه وايجاد مصادر للحد من الهدر وإنشاء المشاريع الاستثمارية التي تراعي المعدلات المطلوبة للمشاريع الزراعية والصناعية، مشيراً الى أن المسؤولون يحاولون إنشاء المشاريع على حساب المواطنين عبر زيادة الضرائب ورفع الاسعار وهو ما لا يتقبله المواطن، اثر السياسات التقشفية التي اعتمدتها المملكة في الآونة الاخيرة، مع العجز الاقتصادي الذي منيت به بعد الأزمة النفطية، وأطلقت رؤية أميرها الشاب محمد بن سلمان لـ15 مقبلة، بدأت اولى بوادرها تظهر بارتفاع مستوى العجز في موازنتها.
ولعل رفع الدعم الحكومي عن المياه مع الخطوات الجديدة للسلطة أدّت إلى إقالة وزير المياه والكهرباء في أبريل/نيسان 2016م، مع الرفض الشعبي لأي تغيير في أسعار المياه، إلا أن ندرة الموارد المائية المحدودة في المملكة ستستمر مع الأعوام المقبلة، وفقاً لـ”ستراتفور”.
