هدد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتخاذ إجراءات عقابية بحق رجال الدين الذين يبدون رفضاً لخطة الاصلاح الاقتصادي، ما يفتح الباب أمام حصول صدامات وصراعات جديدة بين الجناحات المتصارعة داخل أسرة آل سعود، وخاصة مع ولي العهد محمد بن نايف.
تقرير رانيا حسين
يستكمل ولي ولي العهد السعودي سياسة تقليم الأظافر التي بدأها في عام 2016م، مع نزع صلاحيات “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، بتهديد رجال الدين الرافضين لخطته في الإصلاح الاقتصادي باتخاذ إجراءات عقابية.
وقال بن سلمان في حديث إلى مجلة “فورين أفيرز” إنه وضع “استراتيجية من ثلاثة محاور” لتجنب أي رد فعل عنيف من أي محافظين دينيين معارضين لخطته، مشيراً إلى أن “إجراءات عقابية سيتم وضعها في الاعتبار” إذا أقدم أي رجل دين على التحريض على العنف أو ممارسته كرد فعل على الخطة الإصلاحية.
ويضيف “بن سلمان إنه يؤمن بأن “نسبة قليلة فقط من رجال الدين في المملكة لديهم جمود فكري في حين أن أكثر من نصفهم يمكن إقناعهم بدعم الإصلاحات التي يسعى لتنفيذها من خلال التواصل والحوار”، أما الفئة الأخيرة فهي “مترددة ولا يسمح لها وضعها بالتسبب في مشكلات”، برأي سلمان.
وتعيد هذه التصريحات إلى الأذهان حادثة اعتقال الداعية الوهابي عبد العزيز الطريفي في أبريل/نيسان 2016م، بسبب تغريدة انتقد فيها قرار الحكومة تنظيم “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”
وتقييد صلاحياتها، ولمز من قناة بن سلمان حينها.
وتطرح هذه التصريحات تساؤلات حول موقف منافسه الداعم للمؤسسة الدينية الوهابية ألا وهو ولي العهد محمد بن نايف، وما يمكن أن يحصل من صدامات بين الرجلين في حال اتخاذ إجراءات عقابية بحق بعضهم، خصوصاً بالنظر إلى المكانة السياسية والدينية التي كانوا يحظون بها منذ عقود برعاية العائلة الحاكمة.