قناة نبأ الفضائية نبأ
تبرأ السلطات السعودية إرهابي “داعشي” داخل أروقة المحاكم السعودية، وتحكم على ناشط آخر بالإعدام. يكشف هذا عن ضغائن كامنة في خلايا القضاء السعودي التي تمارس ازدواجية في الاحكام لا تمت إلى العدالة بصلة.
تقرير سناء ابراهيم
تقع بين حكمي الإعدام والبراءة ميول سياسية تتحكم بأهواء حكام القضاء وقراراتهم لتحدد مصير البشر. وهذا هو الحال في السعودية، حيث تنفضح ازدواجية المعايير داخل أروقة المحاكم التي من المفترض أن تعمل على أساس العدل في ميزانها، إلا أن الشعار يبقى شعاراً لا يطبق، وتصدر المحاكم قراراتها بما يتلاءم مع السياسات المستبدة في البلاد.
ولا يخفى على أحد كيفية تتعامل مختلف المحاكم السعودية في القضايا التي تعرض على طاولاتها، وهو تعامل يكشف عن غلّ سلطوي يتغلغل في خلاياه الفكر الوهابي التكفيري، إذ يتم تبرئة مواطن قاتل في صفوف تنظيم “داعش” الارهابي، في حين يُعدم مواطن آخر لتعبيره عن رأيه إزاء الأوضاع المعيشية.
وفي وقت تقرر المحاكم فيه الأخذ بعين الاعتبار ما تسميه “ندم المتهم” لمشاركته في حروب دائرة خارج حدود بلاده إلى جانب جماعات إرهابية، وتقرر تبرئته أو عدم تنفيذ الحكم بحقه، وهو حكم لا يتجاوز الثلاث سنوات، تقرر المحكمة عينها السجن 10 سنوات وغرامات مالية وحرمان من السفر والحقوق المدنية لمواطن لمجرّد أنه سافر او كان ينوي السفر إلى إيران، لكونها تمثل العدو الحالي للسعودية في المنطقة، ما يكشف زيف الادعاءات السلطوية للتعامل مع المواطنين.
ويسير القضاة السعوديون وفق أهواء متعاطفة مع الوهابية، بالرغن من ادعائهم تطبيق الشريعة الاسلامية في إصدار الأحكام، فهم يعفون عن الإرهابيين ويبرؤنهم، بينما يعزون النشطاء المطالبين بأقل حد من حقوقهم المعيشية. وبذلك يظهر جلياً ما يحكم المحاكم في أرجاء المملكة الوهابية ويدفعها إلى اصدار أحكامها وفق ميولها السياسية التي لا تمت إلى القضاء بصلة.
