“فايننشال تايمز”: قضايا عالقة قبل اكتتاب أرامكو.. ما هي؟

قبل عامين، توقع خبراء اقتصاديون انحدار أسعار النفط، وكانت توقعاتهم في محلها. والآن، يُحذر الخبراء من كارثة مالية وشيكة في المملكة السعودية، وذلك قبل مرحلة الاكتتاب التي يقودها ولي ولي العهد محمد بن سلمان لشركة “أرامكو” النفطية، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

تقرير سهام علي

يسعى المسؤولون السعوديون إلى تحويل شركة “أرامكو” النفطية إلى الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم، بحوالي ترليوني دولار، وذلك في محاولة للتخفيف من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها السعودية خلال الفترة الماضية، والتي ترجمتها الموازنة العامة الأخيرة وأرقامها، بعجز يقدر 198 مليار ريال سعودي،

ويأتي هذا السعي بعد عام من اقتراح ولي ولي العهد محمد بن سلمان لفكرة بيع خمسة في المئة فقط من أسهم الشركة، في وقت تؤكد فيه العديد من التقارير الإعلامية اعتزام المملكة زيادة أسعار المشتقات البترولية وموارد الطاقة بواقع 30 في المئة في الفترة القليلة المقبلة.

ويقول خبير اقتصادي ناقش التخطيط للاكتتاب مع المسؤولين السعوديين، لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن هذه القائمة تختلف عن غيرها من حيث الحجم، وطبيعة الطرح، والشكوك حولها، والجدول الزمني والعملية.

وأكد المراقبون الاقتصاديون المطلعون على مخطط اكتتاب “أرامكو” للصحيفة أن هناك الكثير من الحاجات المنزلية يجب القيام بها قبل أي إدراج للقوائم، مضيفين أن “أرامكو” تحتاج إلى تقديم نفسها باعتبارها الشركة المتمركزة في السوق، وأي شيء لن يكون من أجل غرض استراتيجي، سيحتاج إلى إزالته.

ولا تزال الحكومة السعودية مسيطرة على حصة من “أرامكو”، وتمتلك القول الفصل على مستويات الإنتاج وإدارة الاحتياطات النفطية للمملكة. لكن “فايننشال تايمز” تشير إلى أنّ الحصول على تعويم من دون تردد في العام 2018، ليس بمهمة سهلة على خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة “أرامكو”، مضيفة أنّ الحكومة ستحتاج إلى وضع نظام ضريبي جديد لـ”أرامكو”، قبل أن تتمكن من إنتاج أرقامها لعام 2017م بهذه الطريقة، وإنشاء حسابات شكلية للعامين السابقين.

وبحسب فايننشال تايمز”، فإن هناك مسألة أخرى كبيرة معلقة وهي موقع إدراج سوق الأسهم لـ”أرامكو”، يقول، بشأنها، مقربون من الشركة، للصحيفة، إن القائمة الأولية هي الأكثر احتمالاً في خارج السعودية، مع واحدة ثانوية في الرياض.

ويقول جيسون بوردوف، وهو أستاذ في جامعة كولومبيا ومستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما السابق للطاقة: “من أجل أن تكون قادرا على إدراج “أرامكو” والحصول على هذا النوع من التقييم، الذي يأمله السعوديون، فـ”أرامكو” ستكون في حاجة إلى فتح دفاترها وزيادة نسبة الشفافية، بما في ذلك الاحتياطات التي تم تدقيقها بشكل مستقل، وذلك بدرجة لم تصل إليها سابقا”.