تقرير: دعاء محمد
“ضربة قوية أخرى إلى بقايا المجتمع المدني المحاصر”. هكذا وصفت منظمة “العفو الدولية” الممارسات التي أقدمت عليها الحكومة السعودية أخيراً بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان، إن “النظام السعودي يخطط لمواصلة حملة قاسية على المعارضة السلمية، وهذا ما ظهر في إعتقال ومحاكمة عدد من الناشطين منذ بداية عام” 2017م. وأشارت نائب مدير قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت لين معلوف إلى أن أحدث سلسلة من الاعتقالات تثير مخاوف من أن عام 2017م سيكون عاماً مظلماً آخر لحقوق الإنسان في السعودية.
وأكدت معلوف أن السلطات السعودية تحاول سحق أي مظهر من مظاهر حركة حقوق الإنسان في البلاد، معتبرة أن نشطاء حقوق الإنسان في المملكة “هم من الأنواع المهددة بالانقراض”، مشيرة إلى أنهم “يتعرضون للسجن والترهيب وإجبارهم على الصمت أو على العيش في المنفى”. وشددت معلوف على أن “اضطهاد السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان لا هوادة فيه حيث أنها تشن حملة سافرة تهدف إلى ردعهم عن التحدث عن الانتهاكات في بلادهم”.
وعددت المنظمة الانتهاكات التي أقدمت عليها الحكومة السعودية منذ بداية عام 2017م ومنها اعتقال كل من الناشطين عصام كوشك وأحمد المشيخص على خلفية عملهما الحقوقي، وكذلك الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي، أحد مؤسسي “جمعية الحقوق المدنية والسياسية” (حسم).