خفض إنتاج النفط يقابله ارتفاع في إمدادته الخارجية

تقرير: دعاء محمد

على الرغم من التأثيرات الإيجابية المباشرة والمحدودة التي خلفها اتفاق الدول المنتجة للنفط على تجميد الإنتاج، فإن السوق النفطي دخل في مرحلة ضبابية. فقد ترافق إعلان الدول تخفيض الإنتاج مع بدء تجار أوروبيين وصينيين شحن أحجام قياسية من النفط الخام تصل إلى 22 مليون برميل إلى آسيا في شهر يناير/كانون الثاني 2017م بهدف سد أية فجوة في الإمدادات.

وأشارت البيانات التجارية إلى أن السفن التي تحمل النفط الأوروبي إلى آسيا تنقل 11 مليون برميل من خام “فورتيس” النفطي، وهو ما يتجاوز المعدل القياسي السابق بشحن 10 ملايين برميل من النفط في ديسمبر/كانون الأول 2015م.

من جهة أخرى، أعلنت “وكالة معلومات الطاقة الأميركية” أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيرتفع خلال عام 2017م إلى تسعة ملايين برميل يومياً. كما توقعت الوكالة أن يتابع الإنتاج الأميركي ارتفاعه في عام 2018م إلى تسعة ملايين و300 ألف برميل يومياً.

ويلقي الإعلان عن كميات النفط التي سيتم ضخها الضوء على المأزق الذي يواجه الدول المنتجة للنفط التي أعلنت خفض إنتاجها. فبالرغم من أن خفض الإمدادات قد يرفع أسعار النفط مؤقتا إلا أن هذا يعطي منتجين آخرين مثل شركات النفط الغربية فرصة سد الفجوة وبيع النفط في آسيا، وهي أكبر منطقة بها طلب على النفط في العالم.

ويبدو أن الدول المنتجة للنفط بدأت تشعر بالمأزق، فقد اعتبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزوعي أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هناك حاجة لتمديد اتفاق منظمة “أوبك” مع المنتجين المستقلين لخفض إنتاج النفط لأكثر من الفترة المستهدفة، وهي ستة أشهر.

واعتبر المزروعي أن هناك حاجة إلى المنافسة في سوق النفط، مشدداً على أن السعي لتثبيت السوق بهدف الوصول إلى سعر معين لن يفلح.