رأى حقوقيون أن ما تم الكشف عنه من قبل وزارة الخارجية البريطانية حول التدريب الذي قدمه الجيش البريطاني لوحدة تحقيقات سعودية يترأسها قاض سبق وأدان محتجين سلميين في البحرين، يجعل المملكة المتحدة شريكة في دعم الديكتاتوريات الخليجية وجرائم الحرب السعودية ضد اليمن.
تقرير رانيا حسين
في جديد التورط البريطاني في دعم الديكاتوريات في الخليج، كشف موقع "ميدل إيست آي"، أنّ الجيش البريطاني أمّن التّدريب لوحدة تحقيقات في جرائم الحرب السّعودية، ترأسها قاضٍ بحريني متهم بالحكم على محتجين سلميين بمدد طويلة في السّجن، حيث تعرضوا غالباً للتّعذيب.
الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية البريطانية مؤخراً، فيما يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان أنها تجعل الحكومة البريطانية شريكة في تبييض الانتهاكات في البحرين، فضلاً عن الفشل في التّحقيق بشكل ملائم في جرائم حرب محتملة ارتكبها التّحالف السعودي في اليمن.
الولايات المتحدة الأميركية، ليست بأفضل حال من المملكة المتحدة في تورطها بسفك الدم اليمني، وفي هذا الإطار، ذكر موقع "ذا انترسيبت" الأميركي، أن التحالف السعودي يقصف منذ أكثر من عشرين شهراً اليمن بأسلحة أميركية وبريطانية، فضلاً على الخدمات التي تقدمها مخابرات البلدين للسعودية في الحرب التي دمرت اليمن وقتلت أكثر من عشرة آلاف مدني فيه.
وشدد تقرير الموقع على أن عدد القتلى المدنيين في اليمن هو نتيجة ضربات متعمدة من قبل السعودية وليس من قبيل الخطأ أو الصدفة، حيث قصفت السعودية خلال حملتها الجوية أهداف مدنية بما في ذلك المنازل والمزارع والأسواق والمصانع والبنية التحتية للمياه ومستشفيات، ومدارس الأطفال، بل وصل الأمر إلى حد استخدام الأسلحة العنقودية المحرمة دولياً، والتي تهدف إلى إلحاق الضرر على مساحة واسعة وغالباً ما يمتد خطرها إلى سنوات طويلة في الأماكن التي استهدفت بها.