قناة نبأ الفضائية نبأ
لا يزال النظام في البحرين يصر على ممارسة سياسة القمع والاضطهاد ضد المواطنين. فبعيداً عن استهداف المعارضة البحرينية ورموزها واعتقال رجال الدين والسياسة والتعذيب في السجون، يأتي ملف الإعدامات بحق النشطاء بضوء أخضر من النظام الحاكم، ليسقط أبسط الحقوق في الحريات، لتتصاعد الأزمة والاحتقان في الشارع البحريني تدريجياً وتصل إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.
تواصل السلطات البحرينية سياستها في التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان من خلال منعهم من حرية الرأي والتعبير، في انتهاك صريح للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه النظام في وقت سابق.
ويبدو التناقض واضحاً بين حديث السلطات البحرينية عن مسيرة ونهجٍ إصلاحي، وأنباء الوضع الحقوقي والسياسي في البلاد. فلائحة الأنباء طويلة بهذا الشأن، بدءً من إعدام النشطاء مروراً بمنع عدد من الحقوقيين من مغادرة البلاد، واستمرار سياسة سحب الجنسية من المعارضين السياسيين، ما دفع بعدد من المنظمات الحقوقية إلى دق ناقوس الخطر بشأن الوضع الحقوقي في المملكة.
وتتابع المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية الوضع الحقوقي المتأزم، إذ أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي أن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في عام 2016م.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة البحرينية حلت أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين ورجال دين شيعة، إضافة إلى أنها منعت العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت بحرينيين، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفاً.
تسبب القمع المنهجي في البحرين في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الانسان في المنامة، حيث يواجه رموز المعارضة البحرينية حكم السجن لمدد طويلة بتهم تشمل التحريض على “كراهية النظام” و”المطالبة بإسقاط النظام” الحاكم في البلاد.
وتتعرض عدد من مناطق البحرين وبلداتها وبشكل مستمر إلى حملة مداهمات واعتقالات ممنهجة بحق الأهالي السلميين الى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب. وقد واجه آلاف المواطنين هذا الحصار المشدد على مداخل البلدات البحرينية بالمسيرات السلمية المطالبة بالإصلاحات ووقف استهداف النشطاء والرموز الدينية.
