يسود جو الاعتقالات والمحاكمات التعسفية في دول الخليج ومنها الإمارات، حيث تستمر السلطات في اعتقال الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث في ظروف غامضة، ما أثار شكوك المنظمات الدولية الحقوقية حول المعاملة السيئة التي يتعرَض لها.
تقرير سناء ابراهيم
في وقت تواصل الإمارات فيه سلسلة محاكماتها للأكاديمي ناصر بن غيث، المعتقل منذ ما يقارب عام ونصف العام، أعرب “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” عن قلقه من ظروف استمرار اعتقال بن غيث بعد نقله من المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة الاستئناف الاتحادية.
وأوضح “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان”، في بيان، أن ظروف اعتقال بن غيث “لا تتفق مع المعايير الدولية الدنيا للاحتجاز في السجون، فهو منذ اعتقاله في أغسطس عام 2015م، تم وضعه في مكان سري لمدة تسعة أشهر، واستمر احتجازه حتى اليوم، في سجن انفرادي في سجن الصدر حيث سمح له بالفسحة خارج زنزانته لمدة ساعة فقط يومياً”.
وطالب المركز السلطات الإماراتية “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بن غيث وتوفير كامل الرعاية الصحية له وضمان سلامته الجسدية والنفسية، خاصة أن الكثير من الانباء تواترت عن معاناة الدكتور ناصر وتدهور حالته الصحية بسبب المعاملة التي يتعرض لها داخل السجن”.
وبيّن المركز أن سلطات السجن تقاعست في علاجه منذ اعتقاله في سجن الصدر، وتم حرمانه من تناول دواء ارتفاع ضغط الدم بحجج كاذبة، كما رفضت مراقبة وعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى بن غيث بشكل دائم ومستمر يعرضه لمزيد من المخاطر، إضافة إلى معاناته من مضاعفات صحية خطيرة تتطلب اهتماما فورياً من طبيب مختص وقد رفضت إدارة السجن ذلك.
وشدد “الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” على ضرورة فتح “تحقيق جدي ونزيه وشفاف في خصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الدكتور بن غيث ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ذلك وتقديمهم للمساءلة”، داعياً إلى “مراجعة القوانين الإماراتية التي تقيد حقوق وحريات المواطنين، وناشد دولة الامارات للالتزام بتعهداتها أمام مجلس حقوق الانسان”.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت بن غيث من دون توجيه أية تهمة إليه، وظل قيد الإختفاء القسري لمدة ثمانية شهور، الأمر الذي نددت به منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.